رداً علي البلاغ المقدم من المفكر السياسي عمار علي حسن والدكتور عبدالخالق فاروق "الخبير الاقتصادي ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية". والكاتب عبدالرحمن يوسف. والمستشار فكري خروب ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك يتهمونه بالخيانة العظمي للبلاد. تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام من المحامي يسري عبدالرازق "رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك" بلاغاً مضاداً يتهمهم فيه بإذاعة بلاغ كاذب يهدف إلي تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وإثارة الفتنة وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر. والعمل علي إشاعة الفوضي في البلاد. قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إحالة البلاغ الجديد ويحمل رقم 1584 لسنة 2012 إلي المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة وضمه إلي البلاغ الأول رقم 1524 لسنة 2012 المقدم من المشكو في حقهم وطلب حضور أصحاب البلاغين جميعاً للتحقيق معهم. من جهته طالب يسري عبدالرازق في بلاغه بمعاقبة المشكو في حقهم بالمادة 102 مكرر الأمن من قانون العقوبات المصري التي تنص علي أن يعاقب بالحبس والغرامة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعة كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكذلك نصوص المادتين 80. 188 من قانون العقوبات المصري. كان عمار علي حسن وزملاؤه قد اتهموا مبارك وحاشيته بالخيانة العظمي للبلاد وعدم الولاء للنظام الجمهوري وتحويله إلي النظام الملكي