لاتهامهم بإثارة الفتنة

إحالة بلاغ ضد عمار وعبد الرحمن وفاروق للنيابة

تقدم المحامي يسرى عبد الرازق رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الدكتور عمار على حسن، المحلل السياسى، والدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية.
والكاتب عبد الرحمن يوسف والمستشار فكرى خروب ضد الرئيس السابق يتهمهم فيه بإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والعمل على إشاعة الفوضى فى البلاد وإثارة الفتنة وتعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر .
يأتي ذلك علي خلفية تقديم المشكو في حقهم بلاغا يتهمون فيه الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالخيانة العظمى للبلاد

امر النائب العام بإحالة البلاغ رقم1584 لسنة 2012 بلاغات النائب العام المقدم من رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك للنيابات شرق القاهرة وضمه الي البلاغ رقم 1524 لسنة 2012 المقدم من المشكو في حقهم وطلب حضورهم جميعا للتحقيق معهم.
جاء في البلاغ الاول ان الشعب المصري فوجئ بقيام المشكو فى حقهم يتقدم ببلاغ لمكتب النائب العام قيد تحت رقم 1524 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وعدد كبير من الوزراء والمسئولين فى النظام وبعض أعضاء الجزب الوطنى الديمقراطي متهمين الرئيس السابق بالخيانة العظمى للبلاد ، وتعطيل أحكام الدستور عن طريق التحايل على إرادة الأمة ومنها التعديل الدستورى وإهدار الحريات وحقوق الأمة ومخالفة أحكام الدستور ، كذلك جاء فى أقوالهم موالاته للكيان الصهيونى من تطبيع وعلاقات معهم وتصدير الغاز إليهم وسلامة أراضيهم
ووصف البلاغ رقم 1584 تلك الاتهامات بانها أكاذيب جاءت على لسان المشكو فى حقهم ، موضحا أن مايقال عن إرتكاب الرئيس السابق لجريمة الخيانة العظمى ماهى الا أمور مرسلة لا يوجد ثمة دليل واقعى عليها ، وان ما جاء على لسان المشكو فى حقهم هو من قبيل الدعاية الانتخابية لمرشحيهم، مشيرا بان هناك علاقة بين المشكو فى حقهم وبعض المرشحين لمنصب الرئاسة ، وقال ان المشكو في حقة الاول عمار علي حسن احد اعضاء حمله المرشح حمدين صباحى ، كما ان المرشح عبد المنعم ابو الفتوح يشغل المشكو فى حقه الثانى عبد الرحمن يوسف احد اعضاء حملته الرسمية، وكذلك الامر بالنسبة لباقى المشكو فى حقهم ،واضاف البلاغ ان اختيار توقيت البلاغ جاء لدعاية انتخابية ، قائلا " فإذا كانوا جادين فى بلاغهم فما الذي جعلهم ينتظرون طول تلك الفترة الى قاربت العام والنصف لتقديم بلاغهم " .
وقال أن ادعائهم بوجود مايسمى بمشروع التوريث اقوايل مرسلة كاذبة رددها بعض الاعلاميين والمرتزقة والمنتفعين بهدف احداث نوع من الكراهية فيما بين الشعب المصرى والرئيس السابق ونجله ، موضحا ان مبارك سبق ان اكد أن النظام المصرى هو نظام جمهورى ولن تكون مصر مثل سوريا او غيرها وقد صرح فى أكثر من مرة صراحة بأنه لن يورث الحكم فى مصر ولن يكون نجله هو من يخلفه ، وذلك مثبت في العديد من التسجيلات التلفزيونية لنجل السيد الرئيس من نفيه من انه سوف يكون خليفة لوالده وتأكيده أن نظام الحكم المصرى نظام جمهورى
واستكمل يسري في بلاغه تفنيد الاتهامات التي قدمها المشكو في حقهم من خلال بلاغهم قائلا ان لتعديلات الدستورية خطوة عظيمة تحسب لمبارك وليس تأخذ عليه بتعديل المادة 76 من الدستور بأن جعل نظام الانتخاب عن طريق الاقتراع السرى المباشر وليس الاستفتاء كما كان سائد ، مشيرا انها افرزت الانتخابات الرئاسية التى جرت عام 2005 كأول رئيس منتخب فى التاريخ المصرى بأكلمه ، وان ماكان موجود من تشديد لبعض الاجراءات فى كيفية اختيار الرئيس هو لصون المنصب وحمايته من العبث والذى اتضح بشده خلال الفترة الاخيرة حيث وجدنا ان هناك مايزيد عن الألفين مواطن يتقدموا للحصول على اوراق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى استهزاء واضح واستهتار لذلك المنصب الرفيع وجاء ذلك علي حد قوله في البلاغ .
واضاف يسري في بلاغة ان علاقة مصر بالكيان الصهيوني وتصدير الغاز الى اسرائيل فالأمر مردودة الى معاهدة السلام واتفاقية كامب ديفيد المبرمة فيما بين مصر واسرائيل وكذلك الى تقارير المخابرات العامة المصرية بشان إبرام صفقة الغاز ما جنته مصر من أرباح ومكاسب فى شتى المجالات من جراء تلك الاتفاقية .
طالب البلاغ في النهاية بمعاقبة المشكو في حقهم بالمادة 102 مكرر من قانون العقوبات المصري التي تنص على "ان يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمداً اخباراً او بيانات او إشاعات كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام او إلقاء الرعب بين الناس او إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ،وكذلك نصوص المواد 80 ، 188 من قانون العقوبات المصرى .