بجاتو: "العليا للانتخابات الرئاسية".. تنظر جميع الطعون.. بعد عملية الاقتراع

أكد حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن اللجنة ستنظر جميع الطعون في المدة المحددة بعد عملية الاقتراع وستصدر قرارها فيه مهما كان حتي ولو ببطلان الانتخابات.
قال بجاتو- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمقر الهيئة العامة للاستعلامات: نحن نطبق القانون ولا يوجد مرشح فوق القانون.. وذلك ردا علي سؤال حول إحالة عدد من المرشحين إلي النيابة العامة وإمكانية صدور قرار من اللجنة العليا بمنع هؤلاء المرشحين من خوض الانتخابات.
نفي بجاتو وجود حالات تزوير في لجان الانتخابات التي جرت بالخارج مشيرا إلي أن اللجنة العليا اكتشفت أن المشكلة في الأغلب الأعم أخطاء من الناخبين أو من البيانات. وقال "ليس تزويرا ولكن عيبا تقنيا. ونحن نتدارك أخطاءنا"
أوضح أن من له حق التصويت داخل مصر 50 مليونا و 307 آلاف و 266 ناخبا. ب 50994070 ناخبا. مشيرا إلي أن قاعدة البيانات تم تنقية معرفة قضاة. وان ما يتردد عن وجود حالات وفاة مسجلة. فان ذلك يرجع إلي انه لابد من شهادة وفاة لإزالة أسماء الوفيات من قاعدة البيانات مشددا علي أنه ليس لأحد مصلحة في تزوير الانتخابات.
أكد بجاتو أن أي منتقبة ترفض رفع النقاب والكشف عن الوجه واليدين لن تنتخب. لأن هذا هو القانون مضيفا أن قضاة مصر لن يطبقوا إلا القانون لحماية الأمة من العبث. وأن اللجنة كلفت 1400 قاضية من بينهن 1200 قاضية تقريبا للإشراف علي لجان الإناث. وبالنسبة لباقي اللجان المشتركة. تقرر وضع سيدة بأمانة السر. من الممكن أن يستعين بها القاضي. للكشف عن الوجه واليدين.
أشار إلي أنه لن يسمح بدخول من يرتدي فانلة أو تيشرت عليه تأييد لأي مرشح أو أي دعاية للتصويت أو إلي الحرم الانتخابي وخارجه مضيفا أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون. وهناك تنسيق مع الشرطة للقبض علي من يقوم بالدعاية فترة الصمت الانتخابي خاصة خارج لجان الاقتراع مؤكدا أنه سيتم القبض علي من يثبت وجوده في أي وضع دعائي لأي مرشح في فترة الصمت الانتخابي.
وأوضح أنه في كل مركز انتخابي يوجد كشف بأسماء وأرقام الناخبين بكشوف اللجنة الفرعية. ولن يحتاج الناخب لسؤال أي شخص خارج اللجان عن رقمه الانتخابي. فهناك مسئول خاص بذلك بالإضافة لمنسقي طابور. لن يكون هناك أكثر من صندوق. بل صندوق واحد يكفي ل 2500 صوت انتخابي.
أشار إلي أنه لأول مرة في مصر سيتم إجراء الانتخابات من خلال دفتر انتخابات فيه بطاقات التصويت والقاضي سيفتح الدفتر بوجود المندوبين وأعضاء اللجنة. وأن هناك 3 ضمانات أخري حيث يوجد ختم ضاغط بحيث يظهر التزوير في حال تصويرها بالإضافة لرقم مسلسل فضلا عن كتابة دقيقة إذا طبعت أو صورت لا تظهر ونفس الكتابة موجودة حول الإطار وبذلك نؤمن الانتخابات الرئاسية لأقصي درجة. وبطاقة الإعادة ستكون مختلفة.
أضاف أن من سيعطي أكثر من مرشح سيبطل صوته وأن كتابة اسم يبطل الصوت.
أكد بجاتو أن الصناديق في أول يوم ستوضع في غرفة. ويتم غلقها بالشمع الأحمر. ومسموح لمندوب واحد فقط لأي مرشح المبيت أمام الحجرة. وفي اليوم التالي سيتأكد القاضي من سلامة الشمع الأحمر. ويتم الفرز في اللجان الفرعية في وجود المندوبين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني. والقاضي لن ينتظر أحدا إذا لم يكن هناك مندوبون. وهناك لجان لن تصل إليها وسائل الإعلام. وعندما تنتهي عملية التصويت ستعلن النتيجة.
قال إن التجاوزات التي حدثت بالخارج مثل التصويت الجماعي حدثت خارج اللجان قائلا لا نستطيع مراقبة المواطنين خارج مصر رغم أنها جريمة لا يمكن مراقبتها ولكن إذا أرسلت أكثر من بطاقة اقتراع من ظرف بريد واحد تعتبر باطلة.
أضاف أن الممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية هم رجال الرقابة الإدارية والمخابرات العامة والشرطة والقوات المسلحة مشيرا إلي أنه يحق للقاضي في اللجنة إلغاء التصويت في حالة وجود أي مؤثرات علي سير العملية الانتخابية.
قال إن المحكمة الدستورية لم تقض بإلغاء الصمت الانتخابي ولكنها قضت بعدم دستورية المادة التي ألغت الصمت الانتخابي. مشددا علي أن اللجنة العليا تمنع الإعلان عن أي مؤشرات حول نتيجة الانتخابات لحين صدور النتيجة النهائية من جانب اللجنة الرئاسية وهو اختصاص استئثاري لها.