القناوية ينتظرون القانون الجديد

أكد العاملون بالجمعيات الأهلية بقنا أن هناك العديد من التحديات التي تعوق عمل الجمعيات أبرزها تشويه صورة تلك المؤسسات وكيل الاتهامات لها مما أدي إلي توقف النشاط بشكل ملحوظ في الوقت الذي طالب آخرون بسرعة اصدار القانون الجديد للجمعيات حتي تنطلق إلي مرحلة جديدة يتحقق معها النفع للمجتمع.
في البداية قال جمال يوسف الخبير الاستشاري في مجال التنمية وأحد مؤسسي جمعية "أنا مصري بقنا" أن هناك عدة تحديات تواجه الجمعيات وعلي رأسها تشويه صورة تلك الجمعيات خلال الفترة الماضية من حيث اتهامها بالحصول علي تمويل أجنبي وتنفيذ أجندات خارجية. وكذلك الانتظار الطويل لولادة قانون الجمعيات الأهلية فحتي الآن لا توجد مؤشرات لهذا القانون الذي سيعطي مع صدوره حرية أكثر وانطلاقة جديدة للجمعيات.
أشار إلي توقف الجهات المانحة عن تقديم يدها للجمعيات بسبب قيامها بتوفيق أوضاعها مما أدي إلي انعدام وجود أي فرص لتنفيذ مشروعات خلال تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. مشيراً إلي أن هذا التداخل الخاطئ في المفاهيم ساعد علي تكوين انطباعات سلبية لتشويه صورة الجمعيات الأهلية التي تمارس عملاً سياسياً هو في الأساس من صميم عمل الأحزاب.
وأضاف جمال يوسف أن جمعية "أنا مصري" تعمل في الوقت الحالي علي تنفيذ عدة برامج هامة أبرزها برنامج بناء قدرات الجمعيات الأهلية والذي يستهدف تدريب 40 شخصاً من المدربين بحيث يكونون مؤهلين لتدريب الجمعيات التي تعمل داخل القري والتي ينقصها العديد من القدرات والمهارات. والثاني "برنامج التدريب والتوظيف" للشباب من الجنسين لتدريبهم علي المهن الحرفية المختلفة ويستهدف 200 شاب وفتاة علي مستوي المحافظة لدمجهم فيما بعد في سوق العمل.
وأوضح أحمد سعد جريو عضو مجلس إدارة جمعية رؤي للتنمية بالمشاركة بقنا أن أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات هي قلة الدعم الموجه للمشروعات حتي توقف تماماً خلال الفترة الماضية. ورغم ذلك فقد اعتمدت الجمعية علي الدعم الذاتي لتنفيذ مشروع "التعليم المزدوج" داخل مراكز دشنا والوقف وقنا لتأهيل وتدريب طلاب المدارس الثانوية الصناعية والزراعية علي الحرف لربطهم بسوق العمل ليحصل الطالب عقب تخرجه علي شهادة تفيد اجتيازه للدورات التدريبية وكذلك شهادة من صاحب العمل الذي سبق وأن التحق به. إلي جانب مشروع "صديقات الأسرة" الذي ينفذ بمراكز أبو تشت وفرشوط ونجع حمادي ودشنا والوقف وقنا وقوص لتعليم الفتيات المتسربات من التعليم وإدماجهن في فصول محو الأمية بالإضافة إلي إلحاقهن بمراكز تدريب علي الحرف.
وأكدت أمل علي محمد رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل للتنمية الشاملة بقرية الجمالية بقوص علي ضرورة أن تقدم الحكومة يدها لمساعدة الجمعيات خاصة التي استطاعت أن تحقق مشروعات حقيقية من أجل تنمية القري التي تأخرت كثيراً. وأشارت إلي قيام الجمعية التي ترأسها بعقد العديد من الندوات للسيدات والرجال معاً لتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات وكذلك بخطورة المشكلة السكانية.