توقع البورصة المصرية اليوم اتفاقية ومذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تتيح فرصا جديدة لشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات للحصول علي التمويل عبر قيد شركاتها في بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة "النيل". ستتضمن الاتفاقية موافقة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات علي تحمل 50% من تكاليف قيد الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات ببورصة النيل علي ان توفر البورصة الرعاة لعملية القيد. ويشار إلي ان 80% من الناتج القومي المحلي و40% من الصادرات المصرية للخارج تتم عن طريق الشركات المتوسطة والصغيرة كما ان معظم شركات تكنولوجيا المعلومات في مصر من الحجم الصغير والمتوسط الذي سوف يستفيد كثيرا من هذه البورصة لمساعدة هذا النوع من الشركات علي النمو والتوسع وفقا لشروط ميسرة وذات مرونة عالية من خلال قواعد قيد أكثر مرونة وقواعد إفصاح وتكلفة أقل للقيد مما سيوفر فرص التمويل والنمو للشركات ذات الامكانات الواعدة من كافة القطاعات ومن كافة دول المنطقة بما في ذلك الشركات العائلية. تأتي الاتفاقية في إطار حرص إدارة البورصة علي ان تمثل الشركات المقيدة مختلف القطاعات المكونة للاقتصاد المصري لاسيما قطاع شركات تكنولوجيا المعلومات ومن المقرر ان يوقع الاتفاقية عن البورصة الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة وعن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي رئيس الهيئة.
