البريطانيون مهربو الأسلحة أمام نيابة أمن الدولة.. غداً

تبدأ نيابة أمن الدولة العليا غداً بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول تنفيذ قرار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحقيق مع البحارة البريطانيين الثلاثة المتهمين بتهريب أعداد كبيرة من خزائن الأسلحة الآلية والقناصة والبنادق التي تعمل بأشعة الليزر وأجهزة اللاسلكي وخوذات وسترات واقية من الرصاص وقطع غيار هذه الأسلحة.
كان البريطانيون الثلاثة قد تم القبض عليهم في منتصف شهر ابريل الماضي داخل ميناء الغردقة.
كشفت وقائع القضية ان اللنش السياحي الذي يحمل علم بنما كان يحمل ثلاثة بريطانيين أحدهم مالك اللنش والثاني والثالث بحارة يعملان عليه وقد حضروا من ميناء جدة في طريقهم إلي ميناء السويس لكنهم طلبوا دخول ميناء الغردقة للتزويد بالوقود والمياه واستفسروا عن إمكانية بقائهم بالغردقة لعدة أيام قبل المغادرة إلي السويس مما لفت انتباه جهات الأمن بميناء الغردقة التي قررت تفتيش اللنش بمعرفة وحدة الكشف عن المفرقعات حيث تم العثور علي مخبأ سري داخل تجويف اللنش يحتوي علي 94 خزينة سلاح آلي وقناصة و"8" أجهزة لاسلكي بالبطاريات و"7" مناظير تعمل بالأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية طويلة المدي و4 خوزات مضادة للرصاص و4 سترات واقية للرصاص وثلاثة بنادق قناصة تعمل بالليزر وكمية من قطع غيار الأسلحة الآلية و28 عبوة تنظيف أسلحة وجميعها محظور دخولها للبلاد وتقدر قيمتها بنحو "2" مليون جنيه.
بسؤالهم عن سبب وجود هذه الكميات من الأسلحة داخل اللنش أكدوا أنهم تسلموها من بعض الأشخاص في ميناء جدة السعودي لتسليمها إلي آخرين كانوا في انتظارهم بميناء السويس ونفوا علمهم بعدم قانونية دخول هذه المضبوطات إلي البلاد وارشدوا عن الأشخاص الذين كانوا موجودين في ميناء السويس لاستقبالهم.
تم إحالة المتهمين إلي نيابة الغردقة التي أمرت بحبسهم وجدد قاضي المعارضات حبسهم إلي ان صدر قرار النائب العام بإحالة أوراق التحقيقات التي أجرتها نيابة الغردقة وتحريات جهاز الأمن الوطني بالغردقة إلي نيابة أمن الدولة.