هجرة الشباب المصري لايطاليا.. تراجعت بعد الثورة التبادل

قال عمرو عباس القنصل العام المصري بميلانو ان نحو 10 الاف مصري من بين نحو 70 الفا بميلانو قد سجلوا اسماءهم في الكشوف الانتخابية تمهيدا للادلاء باصواتهم في انتخابات الرئاسة التي تجري خلال مايو الحالي مشيرا الي بعض العوائق التي تمنع المزيد من تسجيل اسمائهم واهمها عدم وجود بطاقة الرقم القومي التي تمثل اهم المستندات للمشاركة في الانتخابات واوضح عباس في تصريحات للمساء علي هامش زيارته للجناح المصري في معرض "بلاست ميلانو" الدولي الذي تنظمه هيئة المعارض المصرية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
أوضح ان القنصلية طلبت من وزارة الداخلية المصرية ارسال بعثة لاستخراج بطاقة الرقم القومي للمصريين هنا متوقعا ان تصل البعثة خلال الشهور القليلة المقبلة.
قال القنصل ان ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب المصري لايطاليا قد تراجعت بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير لزيادة الانتماء والوعي لدي الشباب وقدر عدد المصريين الموجودين بشكل غير رسمي في ايطاليا بنحو 40 الفا مشيرا الي ان مشكلة الهجرة غير الرسمية لايطاليا تعد الان مشكلة كبيرة لاصحابها خاصة بعد نشوب الازمة الاقتصادية في ايطاليا ونصح عمرو عباس الشباب بعدم السفر الي ايطاليا الا اذا كانوا يحملون عقوداً رسمية للعمل مشيرا الي ابرام اتفاق بين مع الجانبين المصري والايطالي لتدريب نحو 8 الاف عامل مصري واستقدامهم للعمل في ايطاليا سنويا وقال ان العامل المصري ذو سمعة جيدة في ايطاليا. من ناحية توقع ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري في ميلانو تراجع نسبي في حجم التجارة بين مصر وايطاليا خلال العام الحالي كانعكاس للازمة الاقتصادية واتخاذ العديد من الاجراءات التقشفية وفرض ضرائب تصاعدية تصل الي 55% من الدخل فضلا عن زيادة ضريبة القيمة المضافة مشيرا الي ان هذه الاجراءات قد تمتد حتي العام المقبل وطالب حامد بضرورة زيادة تنافسية الصادرات المصرية من حيث عوامل الجودة والتكلفة حتي تستطيع المحافظة علي نصيبه من السوق الايطالي وكانت الصادرات المصرية لايطاليا قد حققت زيادة كبيرة بلغت نسبتها نحو 32% خلال العام الاخير.وقال عمرو الكيلاني نائب رئيس المكتب التجاري ان الاثاث المصري خاصة الدمياطي يحتل مرتبة رفيعة في السوق الايطالي لافتا الي زيادة صادرات الاثاث الي نحو 300 مليون دولار خلال 2011. وبحسب الكيلاني فقد شهدت التجارة بين مصر وايطاليا طفرة غير مسبوقة العام الاخير لتتجاوز رقم ل5 مليارات يورو ولاول مرة يقترب الميزان التجاري بين البلدين من التوازن ليصبح العجز في غير صالح مصر اقل من 100 مليون يورو.