بلا حدود - من أجل انتخاب رئيس نظيف

الأحوال السياسية التي تشهدها بلادنا هذه الأيام تشدني إليها كثيرا لتعلي اهتمامي رغم عشقي وعملي الرياضي علي مدي نصف قرن لاجدني مشدودا لأعبر عن رأيي السياسي مستأذنا احبائي قراء الرياضة.
وما يشدني سياسيا هذه الأيام هو احوال انتخابات رئاسة الجمهورية التي وصلت حاليا لاجراء استفتاءات عن اقامتها أو إلغائها أو تأجيلها وإذا ما كانت سوف تجري في موعدها آم تتعثر وتتأجل أو تلغي بعد ان كانت تلك الاستفتاءات تجري عن الرئيس المنتظر من بين 13 مرشحا سواء من التيار الإسلامي أو المدنيين من الثوار أو الليبراليين أو اليساريين غير أن ما يحزنني حقيقة ويثير تخوفي علي اجراء الانتخابات في موعدها هو ما يجري حولنا خاصة من بعض المتشددين ممن يتبعون التيار الإسلامي والذين كانوا منذ اشهر قليلة هم الرجاء والمرتجي مما دفع الملايين لانتخابهم في البرلمان إلا أنهم كشفوا عن نواياهم الذين لم يظن أي مصري اختار واحدا منهم أنهم يتغيرون وينقلبون حتي ظهروا في الايام الاخيرة وكأنهم نجحوا لينتقموا ويصفوا حسابات قديمة.
الحياة في مصر. البرلمان تأتي الحكومة فالدستور وأخيرا رئاسة البلاد حتي التدخل في حياة الرجل وزوجته وهو بالقطع تصرف يبغضه ويرفضه المصريون علي مر تاريخهم منذ مئات السنين وبما فيهم بعض الموالين لتلك الجماعات والنظام الإسلامي.
ولعل ما ازعجني خلال الساعات الماضية امرين مهمان أولهما التشكيك في اللجنة العليا للانتخابات والاعتراض والتطاول علي افرادها الذين يشكلون الطبقة العليا من قضاة مصر وشيوخها مما اضطرهم إلي تعليق اعمالهم وتهديد اجراءات الانتخابات ذاتها في تصرف اقل ما يقال في ظاهره من اعضاء البرلمان من التيار الاسلامي تحد لقضاء مصر الشامخ وفي باطنه سحب وجر البلاد إلي نظام حكم ديكتاتوري تحت عباءة الإسلام.. والإسلام منه ومنهم بريء.
ثم في ذات الوقت ما اسمعه وما يتردد في الاوساط المصرية من تحركات بعض المرشحين من هذا التيار للانحراف بالانتخابات الي طريق معاكس مما يزيد حدة الشحن بعدما يجري مع مواطني بعض الأحياء الشعبية عندما يستولي رجال هؤلاء المرشحين علي بطاقات الرقم القومي لهؤلاء المواطنين من رجال وسيدات نظير تقديم بعض الأموال مستغلين الحالة الاجتماعية لهؤلاء المواطنين ولاستخدامهم هذه البطاقات في الإدلاء باصواتهم لصالح المرشحين الاسلاميين لتواكب هذه التصرفات اعتراض البرلمان علي اللجنة العليا للانتخابات من أجل غل يد اللجنة ودفعها للانسحاب من الاشراف علي الانتخابات ليخلو لهم الجو في تنفيذ ما يريدون ويرغبون مما يعد ذلك هو التزوير بعينه.
لذا فإن المطلوب الآن من المجلس العسكري التصدي لهذه التصرفات حتي لا يتكرر فيما جري علي شاكلتها في انتخابات البرلمان بتقديم زجاجات الزيت وأكياس الأرز والعدس والتهديد بالغرامات للمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم والتي أتت بهم إلي كراسي مجلسي الشعب والشوري.
وكل ما اخشاه ان تحدث نفس المشاهد التي كانت تجري في انتخابات البرلمان قبل ثورة 52 عندما كان المرشح يقدم الرشوة العلنية للناخب بأن يمزق ورقة العملة ذات الخمسين قرشا أو الجنيه أو حتي الربع جنيه قسمين ويحتفظ بأحدهما ويقدمه للناخب الذي يحمل النصف الآخر بعد التأكد من انتخابه.
والنصيحة الأكبر أقدمها لشعب مصر شيوخه قبل شبابه نسائه قبل فتياته بالحذر من هذه التصرفات في عصر اصبحت الحرية متاحة للجميع وانخفضت نسبة الأمية.
أما اللجان الانتخابية فأطالبها بعدم السماح لأي ناخب الإدلاء بصوته إلا من خلال رقمه القومي الذي يحمل صورته مهما كانت الحجج من اجل انتخاب رئيس نظيف لا تشوبه أي شائبة وبريء من أي تزوير.