تخوف في الشارع.. من رفع الدعم عن البنزين

تخوف وقلق يسود الشارع المصري بعد اللجنة الوزارية التي شكلها د. كمال الجنزوري رئيس الحكومة لمناقشة مشروع إلغاء الدعم عن البنزين.. وتخصيص كوبونات سنوية لكل صاحب سيارة بقيمة 2500 جنيه.
اعتبر المواطنون الغاء الدعم عن البنزين أزمة جديدة سوف تضاف إلي سلسلة الأزمات التي يعانون منها.. وسوف يخلق سوقاً سوداء جديدة.
بينما أكد الخبراء ونواب البرلمان أن اللجنة الوزارية التي شكلها د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء لمناقشة مشروع الغاء دعم البنزين بما يوفر 20 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة يحتاج إلي دراسة مستفيضة ومتأنية علي أن يتم التطبيق بشكل تدريجي.
اضافوا أن المشروع من حيث المبدأ مقبول ولكن من غير المقبول توفير ال20 مليار جنيه من رفع الدعم عن البنزين لصالح التعليم والصحة والنقل.
اكد د. ابراهيم نصار أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية تجارة عين شمس ان فكرة إلغاء الدعم عن البنزين سوف تقابل بهجوم عنيف خاصة اذا تم رفعه نهائياً وبيعه وفقا للسعر العالمي موضحاً أن هذه التجربة تحتاج لفترة زمنية للتطبيق حتي يتعود المواطن عليها وتطبيقها بشكل تدريجي برفع الدعم شيئا فشيئاً كما أن المشروع يجب أن يؤخذ في الاعتبار أصحاب السيارات القديمة فسعر بيع البنزين يجب أن يناسبهم ويلغي الدعم تماما عن اصحاب السيارات الحديثة.
أوضح أن هناك بعض المواطنين من أصحاب الدخول المرتفعة خاصة الشباب يجهلون أهمية البنزين ويلقون به هباء من خلال استهلاكه في الفاضي في التسلية واللعب بالسيارات ويهدرون كمية كبيرة بلا نفع.. وبالتالي فإن الغاء الدعم عن البنزين وصرفه بكوبونات سنوية يحد من استنزافه.
اوضح أن الكوبونات السنوية سوف تساعد في الحد من استهلاك البنزين لكن زيادة قيمة الكوبونات إلي 3 آلاف جنيه معقول جداً ومناسب لمعدل الاستهلاك العادي.
وتساءل: ما هو الحل بالنسبة للسيارات الأجرة التي تسير علي مسافات طويلة وتنتقل بين المحافظات موضحاً أنه لابد من دراسة الأمور بدقة ومن مختلف الأبعاد قبل التطبيق بفترة كافية تفادياً لأية مشكلات.
يقول مصطفي محمد "وكل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب": أن الموازنة العامة للدولة لابد من عرضها علي مجلس الشعب موضحاً أن حزب الحرية والعدالة لا يقبل أن تضع الحكومة الميزانية وتنفذها دون عرضها علي المجلس كما أن لدينا أصراراً بتقديم الموازنة إلي البرلمان قبل 30 يونيه لإقرارها ومناقشتها وتعديلها.
أكد أن فكرة إلغاء الدعم عن البنزين شبيهة بتجرية البوتاجاز وتوزيع الكوبونات ونحن كأعضاء بمجلس الشعب لا نرفضها من حيث المبدأ لكن عندما يتحدث وزير مثل وزير البترول أو أحد من الوزراء ويؤكد أن المشروع يهدف لتوفير 20 مليار جنيه لصالح التعليم والصحة والنقل العام فهذا ليس من حقه أن يقتطع من قطاع ليضع في آخر.. فهذا اختصاص يؤول إلي مجلس الشعب.
يؤكد محمد البلتاجي "أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة وعضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا الخيمة": أن الغاء الدعم لا يمكن اقراره من طرف واحد بل يحتاج ذلك إلي لجان متخصصة ومناقشة مجتمعية لمعرفة ما يريده المواطنون.. والاصلح لهم تنفيذه علي أرض الواقع لتفادي أية مشكلات قد تحدث.
أوضح أن الفكرة لا يمكن تطبيقها بهذه الطريقة التي عرضها وزير البترول لأن البنزين أحد السلع الأساسية والاستراتيجية وهناك أطراف عديدة تتأثر بها.. ومن هذا المنطلق لابد من عقد ورش عمل لمناقشة الموضوع للوصول إلي الهدف الرئيسي من المشروع وهو وصول الدعم الحقيقي إلي مستحقيه حتي تتحقق العدالة المطلوبة.
اعترض محمود خليل "سائق ملاكي بشركة سياحية" تماما علي فكرة إلغاء الدعم عن البنزين لأنه يضر بالمواطن أكثر من مصلحته موضحاً أن الكوبونات ليست الحل لهذه الأزمة فشركات السياحة مثلاً سوف تكون أكبر خاسر فالمراكب النيلية سوف تعمل نهاية الشهر كما أن السائح لن يتجه إلي السيارات نهائياً.. ومن هنا الخسارة ستكون كبيرة لنا كموظفين وشركات سياحة.
تعجب حسن محمد "أعمال حرة" من القرارات المفاجئة التي تصدرها الحكومة.. وتساءل: كيف يكون إلغاء الدعم عن البنزين في صالح المواطن؟! بالعكس سيكون سبباً في وقف حال سيارات كثيرة خاصة الملاكي.. وما يقال عن توفير مبالغ الدعم للتعليم والصحة والنقل العام كلام سمعناه كثيراً من حكومات سابقة ولم يتم عمل أي شئ.. وتساءل هل سيتم دفع قيمة الكوبونات وقيمتها 2500 جنيه دفعة واحدة أثناء تجديد السيارة.. أم ماذا.. وفي ظل هذه الظروف الصعبة من يملك دفع هذا المبلع مرة واحدة.
يقول أسامة عبدالحميد محمد موظف أن الأزمة سوف تزداد إشتعالا اذا تم إلغاء الدعم عن البنزين مؤكداً أن نظام الكوبونات ليس حلاً للمشكلة لأنها قد تباع في السوق السوداء.
تساءل جميل كرم "وكيل وزارة سابق": إذاكان سعر البنزين مرتفعاً قبل إلغاء الدعم فكيف يكون بعد إلغاء الدعم؟! ان هذا ليس حلاً منطقياً ولا يجب الضحك علي المواطن بأن المبلغ الذي سيتم توفيره سيكون في صالح التعليم والصحة والنقل العام.. بل سيؤدي لرفع أسعار كل السلع الأساسية.. بالاضافة إلي خلق سوق سوداء جديدة.