وسط انقسامات حادة داخل حزب الوفد حول موقف الأعضاء الذين خاضوا جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب بالمخالفة لقرار الحزب بالانسحاب تعقد لجنة مع النواب التي قررت الهيئة العليا تشكيلها برئاسة بهاء أبوشقة مستشار رئيس الحزب اجتماعا اليوم لتحديد موعد بدء جلسات التحقيق وارسال طلبات استدعاء النواب للتحقيق. قال أحمد عودة مساعد رئيس الحزب وعضو لجنة التحقيق.. إن الاجتماع سيحدد موعد التحقيق مع النواب وأن التهمة التي سيجري بشأنها التحقيق هي مخالفة قرار المكتب التنفيذي للحزب بالانسحاب من جولة الإعادة للانتخابات. سيجري التحقيق مع كل من ماجدة النويشي وعاطف الأشموني وطارق سباق ومحمد المالكي. مؤكداً أن اللواء سفير نور ومسعد المليجي لن يتم استدعاؤهما لفوزهما من الجولة الأولي من الانتخابات قبل صدور قرار الانسحاب لذلك فموقفهما سليم 100% والتحقيق سيقتصر مع المخالفين لقرار الانسحاب الذي صدر قبل جولة الاعادة بثلاثة أيام. وإذا كانت الهيئة العليا تريد من نور والمليجي الاستقالة من البرلمان أو التواجد فيه بصفتهما الشخصية وليسا ممثلين عن الوفد فهذا أمر يخص الهيئة العليا ولا علاقة للجنة التحقيق به خاصة أن الحزب أرسل اخطارا إلي فتحي سرور رئيس مجلس الشعب للتأكيد علي عدم وجود هيئة برلمانية له. كشف أن التحقيق قد لا يشمل النواب الفائزين فقط انما قد يتضمن الأعضاء الراسبين في جولة الاعادة إذا تقدم أحد من أعضاء الحزب بما يفيد بأن هناك مرشحاً قام بنشاط انتخابي في جولة الاعادة ولم يحالفه التوفيق. ولن تنظر اللجنة إلي أسماء ومواقع الأشخاص في الحزب فإذا تقدم أحد بما يفيد أن فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب لم يلتزم بقرار الانسحاب سيتم التحقيق معه رغم ثقته شخصياً بأن بدراوي التزم بالقرار وتواجد في منزله طوال يوم الانتخاب وما حصل عليه من أصوات يرجع لوجود عصبية في دائرة زفتي. أشار إلي أن مهمة اللجنة المكونة من بهاءالدين أبوشقة ومنير فخري عبدالنور ود. عبدالسد يمامه وطاهر حزين بالإضافة إليه وإعداد تقرير بنتائج التحقيق وتقديمه إلي الهيئة العليا لاتخاذ قرار نهائي بشأن المخالفين وقد يصل هذا القرار إلي الفصل في حالة ثبوت نية وإصرار علي مخالفة قرار الحزب. من جانبه قال محمد المالكي عضو مجلس الشعب أنه لن يقدم استقالته من البرلمان فهذا القرار يرجع لأهالي الدائرة الذين انتخبوه لتمثيلهم في البرلمان. كما أنه لن يقدم استقالته من الوفد باعتباره أحد أبناء الحزب ولا يستطيع أحد الضغط عليه لاتخاذ قرار ضد رغبته الشخصية. قال طارق سباق إنه لن يترك مقعده في الشعب حتي لو تم اقالته من الحزب مشيراً إلي أنه سوف يستمر علي وفديته في البرلمان.