الدستورية العليا تحدد مصير البرلمان.. اليوم قرار الحل ملزم للمجلس العسكري والمسئولين والمواطنين

قالوا إن النظام الانتخابي الذي حذروا القوي السياسية من العمل به وهو 75% للقوائم و25% للفردي لايحقق العدالة إلا أن الإخوان تمسكوا به وقد تقضي المحكمة الدستورية بعدم شرعيته لكن الأعمال التي قام بها تعتبر سارية ولايمكن إلغاؤها.
.. د. جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان اشار الي ان المحكمة الدستورية العليا اذا اقرت بعدم دستورية البرلمان فإن المجلس العسكري كان محقا عندما قال الفريق عنان في اجتماعه بالقوي السياسية إن العمل وفق 75% قوائم و25% فردي غير دستوري وسوف تبطله المحكمة الدستورية ونصح بأن يتم العمل 50% قوائم و50% فردي إلا أن القوي السياسية وخاصة الإخوان أصروا علي مايرونه حيث اعتقدوا أنها فرصة لتوزيع الغنيمة والحصول علي أكبر قدر منها كما أوضح الفريق عنان أيضا ان سنة 1984 صدر مثل هذا الحكم من المحكمة الدستورية لنفس السبب!!
اكد ان الأمور ستجري بشكل طبيعي فالانتخابات الرئاسية سوف يتم استكمالها في الموعد المحدد وخلال 60 يوما سوف تعلن السلطة العامة موعد الانتخابات القادمة والمجلس الأعلي لن يعطل انتخابات الرئاسة.
أضاف انه في حالة حل البرلمان تقوم المحكمة الدستورية بصدور الحكم فيذهب الي مجلس الشعب الذي ينقله الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره الذي يتولي منصب رئيس الجمهورية والقائم بمهامه يقول كلمته وقد يكون في ذلك الوقت تم انتخاب رئيس جمهورية الذي من حقه ان يقضي بحل أو بقاء البرلمان.
.. د. جمال سلامة "استاذ علوم سياسية جامعة قناة السويس" يقول اذا تم حل البرلمان سوف نشهد حالة من العنف الذي لايعلم مداه إلا الله حيث ان القرار سيعتبره البعض التفافا حول إرادة الشعب لذلك لا افضل ان يحدث ذلك حتي لاتستغل ايضا جماعات العنف أحوال البلد في ظل غياب البرلمان وضعف الأمن وعدم وجود حكومة منتخبة لفرض سيطرتها علي الشوارع.
اكد سلامة ان المجلس العسكري من حقه حل البرلمان بناء علي حيثيات معينة بعدم شرعيته فوق قرار من المحكمة الدستورية التي تستند هي الأخري بعدم دستورية الاجراءات التي بنيت عليها وبالتالي مابني علي" باطل فهو باطل" وبذلك يعتبر المرشحون للرئاسة ايضا وجودهم غير صحيح لأن بعضهم تم ترشيحه بناء علي تزكية او جمع 30 صوتا من اعضاء مجلسي الشعب والشوري.
.. د. محيي سليم "استاذ قانون مدني جامعة المنوفية" اكد ان حل البرلمان له صورة من إحدي صورتين إما أن يصدر الحل من رئيس الدولة والذي يمثله المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو إذا صدر من المحكمة الدستورية والذي ننتظر قرارها اليوم بحل مجلس الشعب او استمراره وفي حالة اصدار قرار بالحل يكون تنفيذه في يد المشير طنطاوي.
.. د. سعاد الشرقاوي استاذ قانون دستوري تقول اننا طالبنا بوضع دستور أولا حتي لانصل الي هذه المهزلة والتخبط الموجود حاليا فنحن في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا إما ببقاء مجلس الشعب او بطلانه وإذا تم حله سوف نعود الي نقطة الصفر وتعطيل مسار الثورة وحتي إذا وصلت الأمور الي ذلك فنريد ان يتم اعداد الدستور وسوف تستمر انتخابات الرئاسة بموعدها دون تأخير.
اوضحت ان المحكمة الدستورية العليا تحكم فقط بعدم دستورية النص لكن تحتم علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة بحل البرلمان فأحكام المحكمة الدستورية تلزم جميع سلطات الدولة والمواطنين بجمبع الأحكام التي تصدر عنها.