العسكري يدعو الشعب المصري ل: العبور الآمن العصار والملا وشاهين: مصر تعيش أخطر لحظات تاريخها الحديث 45 دولة أجنبية تتابع الانتخابات الرئاسية.. علي نفقة اللجنة العليا

عقد اللواء أركان حرب محمد العصار واللواء أركان حرب مختار الملا واللواء ممدوح شاهين أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة مؤتمراً صحفيا بالهيئة العامة للاستعلامات حول الاحداث السياسية التي تعيشها البلاد خلال الأيام الأخيرة وما يحدث في محيط وزارة الدفاع.
دعا المجلس الأعلي للقوات المسلحة الشعب المصري إلي التكاتف والتضامن من أجل عبور اللحظة التاريخية الخطرة التي تعيشها مصر.. بدأ اللواء محمد العصار حديثه بأن مصر تعيش لحظة هي الأهم والأخطر في تاريخها الحديث.
قال إن مصر تعيش لحظة تؤسس لمرحلة جديدة تبني فيها مؤسسات الدولة علي أسس ومبادئ جديدة تلبي مطالب الشعب وتحقق أهداف ثورته في 25 يناير. مضيفا أن هذا التوقيت يتطلب منا جميعا التعاون والتكاتف والفهم الصحيح لطبيعة المرحلة ونبذ الخلاف والصراع بما يوفر العبور المستقر والآمن إلي الجمهورية الثانية.
كما أعرب العصار عن أسف المجلس علي ضحايا ومصابي أحداث العباسية التي وقعت هذا الأسبوع والتي بدأت منذ مساء يوم الجمعة 27 أبريل الماضي وقال إن الدم المصري غال جدا ويجب ألا يراق إلا للدفاع عن الوطن.
أضاف أن احداث العباسية مؤسفة جداً بدأت بتحرك مجموعة من ميدان التحرير في اتجاه العباسية والجميع علي علم بانتماء هذه المجموعة حيث اكد نحن نعلم لمن تنتمي هذه المجموعة ووصلت الساعة الثانية صباحا إلي حوالي 3 آلاف شخص حاولوا الاحتكاك بعناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة الموجودة في شارع الخليفة المأمون حيث تطورت الأحداث إلي أن قرر هؤلاء الشباب الاعتصام امام جامعة عين شمس.
اضاف لقد وقعت احداث مؤسفة بين اهالي العباسية والمعتصمين في فجر يوم الثلاثاء أول مايو نتيجة تضرر أهالي العباسية من قطع الطرق والاعتداء علي المساكن والمتاجر مما اسفر عن وفاة أحد الاشخاص واصابة البعض وتوالت الاحداث بعد ذلك إلي أن حدثت اشتباكات أخري فجر الاربعاء 2 مايو الجاري ايضا والتي نتج عنها 7 وفيات وبعض المصابين كما ابلغ المستشفي عن حدوث حالة وفاة أخري من بين المصابين مما ادي إلي زيادة الخسائر إلي 9 وفيات و168 مصابا منهم 8 حالات في المستشفيات.
اضاف العصار أن ما حدث شيء مؤسف في ظرف شديد جداًَ تمر به البلاد وهناك محاولات للوصول إلي شارع الخليفة المأمون باتجاه وزارة الدفاع مؤكدا حرص القوات المسلحة منذ بداية الاحداث يوم 28 يناير 2011 ونزولها إلي الشارع علي عدم استخدام العنف ضد الشعب من مبدأ أنها ملك لهذا الشعب.
كما أوضح أن المجلس كفل حق التظاهر السلمي بحيث لا يضر بأي مصلحة أو يقطع طريقا أو أي مرافق حيوية وأن المجلس آثر أن يترك مسئولية التأمين في مثل هذه الاحداث سواء في ميدان التحرير علي عناصر من الشباب المعتصم درءا لحدوث أي مشاكل مع القوات المسلحة أو الشرطة المدنية.
كما أكد العصار أن الاعتصام في هذا المكان خطر لقربه من وزارة الدفاع والمنشآت العسكرية.. مضيفا ونحن نعلم تطور الاحداث في هذه المنطقة الحساسة حيث ان هذه الاحداث اثرت علي الدراسة وعلي مستشفي عين شمس التخصصي كما نعلم أن المكان المناسب لهذه الاعتصامات وهذه المظاهرات هو ميدان التحرير ومن أجل هذا دعت القوات المسلحة إلي اجتماع أمس الاول الاربعاء حيث اجتمع رؤساء الاحزاب مع نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الفريق سامي عنان من أجل التوصل لحل لهذا الوضع حيث صدر عن ذلك بيان كما توجه بعض رجال الدين والقوي السياسية إلي المعتصمين لمحاولة اقناعهم بالانصراف والتوجه إلي ميدان التحرير.
كما شدد علي أن التدخل الايجابي من الشرطة أدي إلي وقف العنف بين الجانبين مشيرا إلي أن النيابة العامة بدأت بالتحقيق في تلك الاحداث منذ أمس.
كما أشار اللواء محمد العصار إلي أن مايطالب به المعتصمون هو تسليم السلطة رغم أننا أكدنا في كل لقاء وكل مناسبة أن القوات المسلحة والمجلس الأعلي ملتزمان بتسليم السلطة قبل 30 يونيو 2012 مؤكدا أن المجلس ليس طالب سلطة وانه ليس بديلا عن الشرعية في مصر وأن الفترة الانتقالية تهدف لاقامة المؤسسات الدستورية وبالتالي لا مجال للمزايدة في هذا الموضوع.
كما انتقد العصار مطالبة المعتصمين بنزاهة الانتخابات مضيفا في الحقيقة انني استغرب ممن يقولون بأن يكون هناك شك في القوات المسلحة ومجلسها الاعلي حول النية في تزوير الانتخابات مؤكدا أن نزاهة الانتخابات ليست محل شك وقال إن القوات المسلحة الموكل إليها اعظم واشرف مهمة وهي الدفاع عن ارض مصر كيف يتبادر إلي ذهن أحد أن تكون القوات المسلحة ضالعة أو تفكر في تزوير انتخابات ولو كانت تريد تزوير انتخابات لكانت قد زورت الانتخابات البرلمانية التي شهد لها العالم كله ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بالنزاهة.
كما شدد علي التزام القوات المسلحة والمجلس الأعلي بنزاهة الانتخابات الرئاسية بنسبة 100% وليست لنا مصلحة مع أحد ولسنا مؤيدين لأحد المرشحين وان كافة المرشحين مصريون محترمون وكل واحد منهم يستحق ان يكون رئيسا لهذه البلاد وأن رغبة الشعب هي التي ستأتي بالرئيس.
كما أشار العصار إلي أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قامت من أجل أن تكفل المتابعة الدولية بارسال طلب إلي وزارة الخارجية لدعوة مندوبي لجان الانتخابات في 45 دولة أجنبية للاقامة في مصر علي حساب اللجنة العليا للانتخابات من أجل مشاهدة ومتابعة تلك الانتخابات كما تم ارسال إلي كل السفارات المعتمدة في مصر لارسال مندوب عنها لمتابعة الانتخابات كما صرحت لثلاث منظمات أجنبية بمتابعة الانتخابات طبقا للطلب الذي وصل إليها.
ونفي العصار صحة شائعات ترددت في وقت سابق عن أن اللجنة رفضت طلبات 8 منظمات اجنبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية وقال إنه لا يوجد رفض لأي منظمة وأن منظمة كارتر من بين المنظمات الثلاث المشار إليها منوها بأن المجلس تعود في الفترة الاخيرة علي سماع الاكاذيب.
كما قال إن اللجنة علي استعداد للنظر في أي طلبات ترد إليها كما نقوم بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المصرية لتنظيم عمل تلك المنظمات مؤكدا أن القوات المسلحة لا تستخدم العنف مع الشباب ونبه إلي خطورة ما يحدث وقال إن تلك الاوضاع والاحداث تمثل خطورة علي مصر حيث خسرت البورصة أمس 4 مليارات جنيه.
أشار إلي أن الاقتصاد يعاني نتيجة الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية وقال إن مصر في خطر... انني اوجه كلامي إلي كل مصري ومصرية في كل قطاعات الدولة يجب أن نواجه هذا الخطر ونشعر به مؤكدا أن عدم الاستقرار والمشاكل الموجودة تؤثر علي حالة مصر وسمعتها.
كما أعلن عن تقدمه بمبادرة لرجال الدين بألا يتركوا هذه الاحداث وان ينزلوا إلي العباسية ويقنعوا المعتصمين بالانصراف من ميدان العباسية ومن يريد منهم الذهاب إلي التحرير يذهب إلي هناك أو علي الاقل يفتحون الشوارع حتي تسير الحياة وعدم اقترابهم من وزارة الدفاع مشددا علي أن القوات المسلحة لا تريد أن تتعامل مع الشباب والمعتصمين بأي نوع من أنواع العنف وتريد ان تنهي الفترة الانتقالية علي خير.
كما قال اللواء العصار إن المشاكل التي تحدث في هذه الفترة الحرجة والمليئة بالانجازات الكبيرة والاحداث الكبيرة التي كانت كل حاجة منها تستغرق شهورا في الماضي لاسيما وأننا ندير حدثين مهمين علي التوازي مرحلة الانتخابات الرئاسية واعداد الدستور.
كما لفت النظر إلي أنه في ظل التحديات وحالة الثورة الموجودة وفي ظل قوي سياسية لم تكن لديها فرصة قبل ذلك ان تمارس السياسة حيث يعلم الجميع أن الاحزاب لم يكن لديها دور في النظام السابق.
كما أوضح أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة دعا إلي أربعة اجتماعات مع القوي السياسية خلال الفترة الماضية لكي تصل إلي توافق لتشكيل الجمعية التأسيسية.
كما دعا القوي السياسية إلي اعلاء سياسة التوافق وليس المغالبة حتي تسير المركب إلي بر الأمان موجها حديثه إلي القوي السياسية إلي الرفق بالمجلس الاعلي للقوات المسلحة الذي انحاز للشعب في الوقت الذي كان فيه الرئيس السابق موجودا منتقدا تصريحات احد مرشحي الرئاسة الذي اتهم فيها المجلس الاعلي بتدبير تلك الاحداث من اجل التمهيد لانقلاب عسكري وتساءل هل المجلس العسكري يحتاج للتمهيد للسيطرة علي الحكم وهل يعقل بعد الذي قدمه المجلس يتهم بهذا كما قال مستنكرا ما صرح به بعض المرشحين للرئاسة من كونه اعتذر عن عدم حضور اجتماع الأمس حيث أكد العصار للأسف هذا الاجتماع كان مخصصا لرؤساء الاحزاب الممثلين في البرلمان ولم يدع هذا المرشح لانه ليس رئيس حزب ولم توجه له الدعوة.
كما انتقد تصريح بعض المرشحين بأن اجتماع أمس كان غطاء لتمديد الفترة الانتقالية وقال إن ذلك التصريح يعد استهانة برؤساء الاحزاب وهل سنصل إلي هذه الدرجة مشيراً إلي أن مروجي تلك التصريحات وقائليها اتقوا الله في مصر ونريد أن تكبر بكم مصر.
موضحا أنه لا خوف من سيطرة فصيل سياسي علي مقاعد البرلمان مادامت قواعد الديمقراطية موجودة لانهم مصريون مشددا علي ان المهم هو بقاء السلم الديمقراطي الذي صعدوا عليه والا يتخلصوا منه بمعني الحفاظ علي الديمقراطية لأن الانتخابات هي التي أتت بهم.
مؤكدا أن علاقة الشعب المصري بالجيش هي علاقة تاريخية وازلية وليس من وقت المجلس الاعلي للقوات المسلحة الحالي وأن القوات المسلحة ملك للشعب المصري قولا وفعلا نصا في الدستور مشددا علي ان الشعب كله مع القوات المسلحة التي تتحمل العديد من تجاوزات البعض مثل التي تحدث مع بعض وسائل الإعلام التي تأخذ طريقا آخر.
كما دعا العصار افراد وضباط القوات المسلحة وعناصرها إلي تحمل ما يسمونه من التجاوزات التي يقول بها بعض افراد الشعب المصري مؤكدا ان سكوت المجلس الاعلي علي ما يردده البعض ليس ناتجا عن ضعف وانما عن قوة مشيرا إلي أن المجلس يراهن علي انه بعد تسليم السلطة سيقوم كل المصريين وكل من انتقد القوات المسلحة ومجلسها الأعلي بتأكيد صحة موقفها ووطنيتها والدور الذي قامت به لحماية الثورة وخلال الفترة الانتقالية وان كل من كل ما يقول شيئا علي خلاف الواقع فيما يخص المجلس العسكري سوف يقول كما يقوله في الوقت الراهن الشعب المصري كله والذي يؤازر المجلس الاعلي للقوات المسلحة.
خارطة الطريق
كما أكد اللواء أركان حرب مختار الملا عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة أنه لن يكون بمقدور أحد افشال خارطة الطريق الرامية إلي مصلحة مصر والتي وضعها المجلس لإدارة الفترة الانتقالية للوصول بالبلاد إلي بر الأمان.
وحول ما نشر علي صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من قبل بعض النشطاء السياسيين بأن هناك كفاحا مسلحا وهناك من سينزل إلي الشارع لاستخدام السلاح من اجل محاولة جر مصر إلي حرب أهلية ومن ثم الصدام مع القوات المسلحة "سؤال جريدة المساء".
قال مختار الملا أود أن اذكر المواطنين بما حدث في شهر نوفمبر قبل انتخابات مجلس الشعب عندما نزل مواطنون يوم 15 نوفمبر لمهاجمة وزارة الداخلية بالإضافة إلي مهاجمة مديريات الأمن واقسام الشرطة في المحافظات مشيراً إلي أن الغرض من تلك الافعال كان افشال انتخابات مجلس الشعب وهو بالفعل ما راهن عليه البعض موضحا أن الهدف من ذلك هو عدم تحقيق خارطة الطريق التي اعلنتها القوات المسلحة التي نجحت في احتواء الازمة.
كما شدد مختار الملا في ذات السياق علي أن ما يحدث حاليا بميدان العباسية معروف للقوات المسلحة والمواطنين ايضا وان المجلس لن يثنيه شيء عن مصلحة مصر وشعبها.
كما انتقد مطالبات البعض بتغيير المادة 28 من الاعلان الدستوري مشيراً إلي أن تلك المادة تم علي اساسها اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري بالإضافة إلي أن فتح باب الترشيح للرئاسة كان بناء علي تلك المادة ايضا.
حيث اضاف قائلا هل إذا تم ابعاد أحد المرشحين بقوة القانون هل من الممكن اعادته بقوة "الفتونة" مؤكدا أن هذا الامر غير مقبول وأوضح الملا أنه تم الدفع بعناصر القوات المسلحة عند شارع الخليفة المأمون من اجل منع هؤلاء المواطنين المعتصمين من الاقتراب من وزارة الدفاع وان ذلك حماية لهم.
كما شدد علي حق القوات المسلحة ومجلسها الاعلي في الدفاع الشرعي عن النفس حال اقتراب احد من وزارة الدفاع.. كما دعا الملا المواطنين العقلاء من مختلف اطياف الشعب والاحزاب والقوي السياسية ورجال الدين إلي اعلاء مصلحة مصر والعمل من أجل مصر.
مشيراً إلي أن الموقف الاقتصادي الذي تمر به البلاد حاليا لا يحتمل مزايدات وتسابقا حول تحصيل مكاسب علي حساب مصالح الوطن مؤكدا أن القوات المسلحة لن تسمح بأن يتعدي احد علي رمز من رموز الوطنية المصرية وهي القوات المسلحة محذرا في الوقت ذاته كل شخص يحمل سلاحا.
الإعلان الدستوري
كما أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة أن الإعلان الدستوري لم يضع مصر في أي مأزق وان المجلس العسكري قبل ان يقوم بوضع الاعلان الدستوري قام بدعوة كل رجال القانون الدستوري في مصر من اجل المشاركة في وضع هذا الإعلان.
اضاف ان الكثيرين رفضوا قبول هذه الدعوة رغبة منهم في التعرف علي الأمور التي ستسير فيها البلاد وبعد ذلك كانوا سيقررون أي الطرق التي سيسلكونها مشيرا إلي أن المجلس الاعلي لا يعمل من الفراغ وانه حصل علي رأي عدد كبير من المختصين في الشأن القانوني قبل ان يقوم بوضع الإعلان الدستوري ثم قام بطرحه وهو يحمل عددا كبيرا من المواد الجوهرية من اجل تنظيم المرحلة الانتقالية.
كما أوضح أن المجلس العسكري كان من الممكن أن يقوم هو باختيار الجمعية التأسيسية التي تقوم بوضع الدستور وأن ينتهي من اعداد دستور في اقل من شهرين ولكننا كنا سنتعرض لهجوم كبير وكان المجتمع سيقول إن المجلس العسكري انفرد بتأسيس الدستور لكننا رفضنا ذلك.
كما قال شاهين لقد فضلنا أن تكون الطريقة المثلي التي يتم بها عمل الدستور هي أن ينتخب الشعب اعضاء مجلسه ثم يقوم اعضاء المجلس بعد ذلك باختيار اعضاء الجمعية التأسيسية وهي الطريقة المثلي لاختيار الدستور والتي يعمل بها عدد كبير من دول العالم.
كما لفت شاهين إلي أن المجلس الاعلي كان يخطط للانتهاء من كتابة الدستور قبل انتهاء المرحلة الانتقالية لكن للأسف هناك العديد من المشكلات التي تسببت في تأجيل الدستور أكثر من مرة ولكننا مازلنا مصممين علي الانتهاء من الدستور في أقرب وقت ممكن وقبل انتخابات الرئاسة وانه حال انتهاء اللجنة التأسيسية من وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة فإن المجلس الأعلي سيدعو للاستفتاء عليه طبقا للمادة 56 من الاعلان الدستوري.
كما أكد ممدوح شاهين ان النائب العام قدم العديد من الاشخاص الي النيابة في احداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء أما بالنسبة لاحداث العباسية فقد طلب النائب العام من الشرطة تحديد الجناة ولكن الموضوع يتطلب وقتا لتحديد الجناة الحقيقيين لكي تسير الامور في مسارها الصحيح.
وحول الحرائق والمشاكل والازمات التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية ودور القوات المسلحة في الحفاظ علي مصر وامنها... قال شاهين إن القوات المسلحة ومجلسها الاعلي لايدخرون جهدا في الحفاظ علي هذه الامة التي عانت الكثير بعد الثورة. منوها بأن هناك عوامل كثيرة تجعل المشهد يظهر وكأن البلد تمر بمرحلة ازمات مفتعلة.
كما اضاف ان هناك فوضي داخلية وخارجة لاترغب في ان تصل مصر الي خط النهاية لاننا سيكون لنا أول رئيس مصري منتخب في فترة اقل من شهرين كما اننا لدينا ايضا اول برلمان منتخب بارادة الشعب ولاشك أن هذه الجهات غير سعيدة بنجاحنا.
كما تابع شاهين: نحن نراهن علي الشعب المصري ويقظته وسنصل مصر إلي بر الامان بواسطة الشعب المصري والقوات المسلحة الذين يصرون علي تسليم السلطة في موعدها.
كما نفي أن تكون القوات المسلحة لديها رغبة في أن تكون دولة داخل الدولة مؤكدا أن هذا الكلام عار من الصحة.. مضيفا من قرأ وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء في حينه يعرف اننا لم نرغب في ذلك وأن القوات المسلحة لها مهام معينة ومن يقول إن لنا وضعا خاصا خاطئ نحن لنا بعض من المواد التي تحكم طريقة عملنا فقط.
كما شدد شاهين علي أن القوات المسلحة لها مهمتان الأولي أن تحافظ علي أمن وسلامة البلاد بالاضافة إلي الدفاع عن الحدود المصرية.
وحول الازمة بين الحكومة والبرلمان... قال شاهين: ليس هناك ازمة بين البرلمان وبين الحكومة وكل منهما له اختصاص والمجلس الاعلي هو السلطة الوحيدة التي تملك الحق في اقالة الحكومة أو تعديلها وبالتالي لا توجد أزمة بين البرلمان وبين الحكومة.
كما أكد شاهين ان مصر يربطها بالمملكة العربية السعودية رباط وثيق وقوي مؤكداً أن السعودية هي أول دولة ساعدت مصر بعد الثورة مضيفا انه لاخلاف بين الدولتين وانه تم الاتصال بالعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكان اتصاًلا طيبا وعلي مستوي القمتين في تقدير المسئولية وبالتالي فان السفير السعودي سوف يعود قريبا إلي مصر وستعود الأمور مثلما كانت عليها من قبل ويجب ان نضبط انفسنا قليلا من أجل علاقتنا مع الدول الشقيقة وان نتخذ مما حدث ودرساً لنا ولا ندع القلة تؤثر علي مصالحنا مشيراً إلي ان مصر تهتم جيدا برعاية أبنائها داخليا وخارجيا وتعمل علي تحقيق مصالحهم.
كما أشار اللواء العصار إلي أن علاقة الشعب والجيش تاريخية وإزلية فالقوات المسلحة تدرك انها ملك الشعب الذي ساندها في 1967 واستقطع من قوته حتي انتصر مع الشعب في 73 واسترد الأرض والكرامة.
مشيراً إلي ان القوات المسلحة تتحمل الإساءات والإهانات من أجل الشعب وتتجاوز الفترة الانتقالية حتي تصل بالبلاد إلي بر الأمان وتسليم السلطة بالكامل إلي حكومة مدنية منتخبة مؤكداً إلي ان رجال القوات المسلحة يتحملون المشقة في كل ربوع مصر من أجل هذا الشعب ويتدخلون إلي الاعتصامات والمظاهرات العمالية بالطرق السلمية والتوافق مع أصحاب العمل.
كما قال ان القوات المسلحة لا تدخر جهدا في الحفاظ علي أمن البلاد وتأمينها ولكن الموضوع كبير للغاية فالفقر وحالة الثورة وعوامل أخري كثيرة تزيد من صعوبة الأمور ولكن بطبيعة الحال هناك قوي لا تريد لمصر الوصول إلي خط النهاية وبر الأمان وإجراء الانتخابات في المرحلة الانتقالية.
وحول سؤال حول وضع القوات المسلحة قال اللواء ممدوح شاهين ان القوات المسلحة لا تحمي الدستور أو تراقب عمل الرئيس أو البرلمان هذا لم يحدث فهناك قوانين لتنظيم التعبئة العامة مثل المادة 180 بشأن التجنيد الاجباري وهناك مجلس الدفاع الوطني أو الأمن القومي بالإضافة إلي القضاء العسكري له مادة لها وضع في الدستور وموجودة في جميع الدساتير السابقة بداية من دستور 23 وحتي .71
ورداً علي سؤال حول جمعة الزف أو النهاية قال اللواء العصار: نرحب بأي مليونية بغرض الكلام والاحتجاجات السلمية ولكن نرفض فكرة الزحف فليس هناك مجال لإعادة ما حدث في 11 فبراير للاذهان فالوضع مختلف فلقد كان هناك نظام يريد الاستمرار في السلطة لكن القوات المسلحة ومجلسها الأعلي لا يريد سلطة ولا يرغب أو يتمسك بها وتسعي لانهاء الفترة الانتقالية والوصول بالبلد إلي بر الأمان قبل 30 يونيه القادم ويخطئ من يتصور انه يستطيع إنتاج ما حدث خلال الأيام الأخيرة من نظام مبارك فالوضع مختلف تماما وشتان الفارق.
فنحن نعرف نبض الشارع وعلي الإعلام ان يتخلي عن هذا السيناريو لانه غير موجود بالمرة فالنية لدينا مختلفة فنحن نتصرف من منظور وطني خالص 100% وهدفنا بناء المؤسسات الدستورية للبلاد ومحاولة الانتهاء من الدستور فالظروف مختلفة ولا نريد الاستمرار في السلطة وسنتركها حتما في الموعد المحدد فالشعب الواعي لا تنطلي عليه هذه المحاولات.
وقال اللوء مختار الملا إننا نتحمل مع ضباطنا وصف الضابط والجنود ما يوجه إلينا من إهانات من أجل مصر لكن إذا اقترب أحد من وزارة الدفاع وعرين هؤلاء الرجال فنحن في حالة دفاع شرعي عن النفس ونحن في حل من هذا ووجود قواتنا في شارع الخليفة هو حماية البعض من انفسهم وعلي كل من يقترب من وزارة الدفاع ان يتحمل المسئولية.
وبشأن ما يحدث علي الحدود المصرية في الشمال الشرقي بسيناء ونشر قوات إسرائيلية علي الحدود مع مصر قال اللواء مختار انني أطمئن الشعب المصري بأن قواته المسلحة تعي تماما مهمتها ودورها في تأمين الوطن وحماية حدوده وان الجزء الذي يؤمن البلاد في الداخل والانتخابات لا يؤثر علي المهام الاستراتيجية للقوات المسلحة فالقوات موجودة في أمكانها وأماكنها الاحتياطيات موجودة سواء في الغرب أو الجنوب أو الشمال الشرقي ودورنا واضح هو حماية البلاد ضد أي تهديدات خارجية فالقوات المسلحة تتمسك بدورها الرئيسي في تأمين البلاد وعلي أعلي درجة من الكفاءة والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات.
وحول وجود طرف ثالث في الأحدث قال اللواء شاهين: هل أحد يستطيع ان يتعرف علي الفاعل الحقيقي في أحداث العباسية في ظل هذه الظروف والجميع يعرف من هو الطرف الثالث ومن وراء ذلك ولا يجب ان نحكم علي أحد بدون إدانة هذا دور وزارة الداخلية والنائب العام.
كما أكد انه لا يوجد طرف خفي فجميع المتورطين في أحداث ماسبيرو احيلوا للنائب العام وان إحالة المتورطين في أحداث مجلس الوزراء ستكون خلال 4 أيام قادمة وفي أحداث العباسية فلقد كلف النائب العام وزارة الداخلية بتحديد الجناة.
وحول وجود مواقع ودعوات علي الفيس بوك تدعو لمبايعة أحد الأشخاص رد اللواء الملا ساخراً يبايعونه أو يبيعونه.
ورداً علي سؤال حول أزمة العلاقات المصرية - السعودية قال اللواء العصار ان هناك روابط وثيقة مع السعودية قبلة المسلمين التي تضم الحرمين الشريفين وانها أول دولة ساعدت مصر عقب الثورة ولا يتسع المجال لذكر هذه المساعدات وأننا نحترم حقوق المصريين ونبحث عنها في كل مكان وان المسئولين المصريين في جدة التقوا مع الشاب الجيزاوي ويعامل بأفضل معاملة لكن علاقات البلدين أكبر من أي حدث عارض خاصة ان هناك قلة أساءت للسعودية ورموزها وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً.
أكد اللواء مختار الملا ان القوات المسلحة ملتزمة تماما بتأمين الانتخابات الرئاسية بينما فعلت بكفاءة في تأمين الانتخابات البرلمانية ولن تقوم بذلك بمفردها ولكن يسبقها الشعب الذي سيتعاون مع الجيش والشرطة المدنية في حماية مكتسباته واستحقاقاته.
أشار اللواء ممدوح شاهين إلي ان جميع الأحداث في محمد محمود أو المتحف المصري أو مجلس الوزراء رهن تحقيقات النيابة وان هناك قرارات اتهامات صدرت وليس هناك استثناء لأحد من المدنيين والعسكريين وكل من أخطأ ينال عقابه وان هناك بعض قائدي المركبات العسكرية أمام المحاكم الآن فالقوات المسلحة مؤسسة شعارها الانضباط ولا تقبل أي مجال للتجاوزات أو الإهانات.
ونتمسك بحقوق الإنسان فنحن ايدينا نظيفة من دماء المصريين لم ولن نقتل أحداً من شعبنا ولن يحدث وكل ما يجري ادعاءات وفبركة فلا يوجد دم في يدينا ولم ولن تلطخ بدماء المصريين.
ورداً علي سؤال حول المادة "6" من قانون القضاء العسكري قال اللواء ممدوح شاهين ان التعديل الجديد لا يسمح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلي القضاء العسكري ولكن هناك اختصاصاً صريحاً واضحاً هو وقوع الجرائم ضد أماكن وأشخاص أو وثائق عسكرية فهذا اختصاص القضاء العسكري ويحال إليه.
أكد اللواء ممدوح شاهين قاطعاً جازماً بأنه ليس هناك تعديل في المادة "60" من الإعلان الدستوري.
أضاف انه بالفعل اتصل بالدكتور سعد الكتاتني بشأن ما تردد عن التعديل الوزاري مؤكداً ان اختصاص وسلطة سحب الثقة من الحكومة أو إقالتها أو تعديلها أو تعيينها من سلطة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتم في الاتصال توضيح ذلك.
وجه اللواء العصار رسالة إلي الشعب المصري معرباً فيها عن شكره العميق علي ثقته في قواته المسلحة وما يتسم به من وعي وفطنة بشأن ما يثار ضد القوات المسلحة من ادعاءات واتهامات ورفضه لدعاوي التخوين والتشكيك مشيراً إلي ان القوات المسلحة لم ولن تكون يوماً أداة لقهر الشعب وعلي كل أبناء هذا الشعب الحفاظ علي قواتهم المسلحة.
ثم ألقي اللواء مختار الملا بياناً من المجلس الأعلي للقوات المسلحة جاء فيه: القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها "هذا ما جاء في معظم دساتير مصر عبر التاريخ وفي الإعلان الدستوري الأخير في 30 مارس 2011".
القوات المسلحة ليست أداة قهر للشعب ولن تكون بإذن الله وعلي كل أبناء هذا الوطن الشرفاء الحفاظ علي قواتهم المسلحة ودعمها ومساندتها ومعاونتها بصدق لعبور هذه المرحلة كما تحافظ علي القوات المسلحة علي الشعب والوطن فمصر تحتاج تعاون وتكاتف الجميع ومن يتصور انه يستطيع تهديد أمن الوطن أو تهديد القوات المسلحة أو التشكيك في دورها الوطني عليه ان يراجع نفسه.
إن المسئولية والواجب الوطني والقانون وحق الدفاع الشرعي وشرف العسكرية يلزم جميع رجال القوات المسلحة بالدفاع والذود عن مقر وزارة الدفاع وجميع المنشآت والوحدات العسكرية باعتبارها رمزاً لشرف العسكرية وهيبة الدولة في نفس الوقت.
تحية للقوات المسلحة قادة وضباطاً وجنوداً
حمي الله مصر وشعبها وأرضها ووفق قادتها إلي ما فيه خير البلاد..