"المساء" تتبني قضية عودة النشاط الكروي "1" الداخلية تضع خارطة الطريق لإنقاذ مستقبل الدوري الشروط العشرة أساسية قبل أي حديث

أحد اث مباراة الأهلي والمصري التي راح ضحيتها عدد من الشباب الأنقياء الذين لم يرتكبوا ذنباً سوي الرغبة في مشاهدة المباراة ومازالت المباراة هي البطل علي الساحة الرياضية وبسببها توقف الدوري وألغيت مسابقة الكأس وان تقام مباريات المنتخبات القومية أو الأندية التي لها ارتباطات دولية بدون جمهور وقد أثار ذلك جدلاً كبيراً في الشارع المصري وكان لابد من التوجه إلي وزارة الداخلية لنتحدث مع المسئولين فيها عن الموقف الراهن وما يمكن ان يحدث في المستقبل.
قال مصدر أمني مسئول بالوزارة إن اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية يقدر الرياضة والرياضيين ويدرك جيداً انها قد تكون المتعة الوحيدة للكثيرين من أبناء شعب مصر أيضاً هو كمسئول يعلي شأن حماية أرواح وممتلكات المواطنين التي تمثل العمود الفقري لعمل رجال الشرطة وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد فلابد من اتخاذ كافة التدابير والحيطة والحذر التي تمكن الأمن من تنفيذ المهام المكلف بها.
أضاف ان وزارة الداخلية ومن خلال كافة أجهزتها المختلفة تحملت الكثير من الصعاب منذ قيام ثورة 25 يناير وكان من بين تلك الصعاب تأمين مباريات كرة القدم المحلية والدولية إلي أن وقع الحادث المؤلم في بورسعيد الذي تسبب في استشهاد مجموعة من زهور شباب مصر وبدأت التحقيقات إلي أن انتهت بإحالة المتهمين إلي القضاء بموجب قرار إحالة من النيابة العامة والذي تضمن إلزام الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية بتحقيق عدة شروط يجب توافرها في الملاعب التي ستقام عليها المباريات وألزمت النيابة وزارة الداخلية بمخاطبة الجهات المعنية بتنفيذ هذه الشروط وعدم السماح بإقامة أي مباراة إلا بعد توافرها والتأكد من ذلك.
قال المصدر الأمني إن الداخلية ولحرصها الشديد علي ارتباطات مصر الدولية التي يشارك فيها 3 أندية من مصر بالإضافة إلي المنتخب القومي وافقت علي إقامة المباريات علي الملاعب المصرية بشرط ان تكون بدون جمهور ويتم تأمينها بالتنسيق مع القوات المسلحة.
أضاف المصدر ان الشروط العشرة التي حددتها النيابة العامة في قرار إحالتها للمتهمين في أحداث بورسعيد وإلزام الاتحاد والأندية بها جاء في مقدمتها تركيب كاميرات تصوير ومراقبة ثابتة ومتحركة وتزويدها بالأجهزة الحديثة التي تقوم بتسجيل ما يتم تصويره وان تكون عالية الجودة تسهل للجهات الأمنية كشف مثيري الشغب والتعامل معهم أثناء المباراة أو بعدها حتي يعود الانضباط إلي المدرجات.
أما البند الثاني فهو تزويد بوابات الدخول بأجهزة كشف المعادن والمفرقعات والمواد الخطرة والشماريخ وغيرها مما يمكن استخدامه في الاعتداء علي الجماهير ويكون ذلك علي نفقة الأندية التي تدفع الملايين في شراء اللاعبين وتساهم تلك الأجهزة في خضوع الجماهير للتفتيش الوقائي.
قال المصدر الأمني إن البند الثالث هو إنشاء سور من الشبك يمنع نزول الجماهير إلي أرض الملعب وهذه الأسوار موجودة في الكثير من الملاعب الكروية في العالم وذات مواصفات تركيب تضمن تنفيذ الغرض التي أقيمت من أجله.
كما يتضمن البند الرابع العمل علي تقوية الفواصل الموجودة في المدرجات وتعليتها بما يساهم في منع التنقل من مدرج إلي آخر أو من درجة إلي أخري وهذا يساهم بشكل كبير في منع الاشتباكات بين المشجعين.
أضاف المصدر ان البند الخامس هو إعادة النظر والإيقاف الفوري لأساليب التأمين القائمة علي الإبقاء لفترة طويلة علي الجماهير في المدرجات ووضع خطط حديثة بديلة عن المتبعة الآن في حالات الطوارئ لإخلاء المدرجات مع وضع لوحات إرشادية ظاهرة وبحجم كبير تشير إلي أبواب الخروج وسلالم النزول وتزويد الإضاءة في المدرجات التي تقام فيها المباريات ليلاً وتركيب مولدات كهربائية تعمل أوتوماتيكياً في حالة انقطاع التيار العمومي.
تضمن النبد السادس وضع القواعد الصارمة وغير القابلة للتفاوض تحكم الملاعب الرياضية وأن تكون ملزمة لكافة الأندية علي نحو يضمن إنهاء كافة الظواهر السلبية في الملاعب مثل استخدام الشماريخ أو اللافتات للأعلام التي تحمل عبارات مسيئة وان تكون الأندية ملزمة بتنفيذ ذلك.
يتضمن البند السابع التنسيق بين اتحاد الكرة والأندية لتحقيق قيمة تذاكر دخول المباريات خاصة تذاكر الدرجة الثالثة وتوفيرها بشكل كبير والذي من شأنه المساهمة في منع الجماهير من اقتحام أبواب الأندية والاستادات وهو ما يبررون به ما يفعلونه كل مرة.
أضاف ان البند الثامن يتضمن تخصيص مجموعة من العاملين في الاتحاد المصري لكرة القدم تشارك في تنظيم دخول الجماهير والتأكد من تنفيذ الضوابط وأيضاً ضرورة تواجد مجموعة من هؤلاء العاملين في المدرجات أثناء المباريات.
قال المصدر الأمني إن البند التاسع يتضمن ضرورة ان يكون هناك تواصل بين رؤساء الأندية المصرية مع جماهير الألتراس ووضع ميثاق عمل بينهم يحقق الالتزام بالتشجيع المثالي وإعلاء شأن الروح الرياضية.
أضاف ان البند العاشر والأخير يتضمن ترشيح مجموعة من قيادات روابط المشجعين للمشاركة في عملية تنظيم دخول الجماهير إلي المدرجات والمساهمة في احتواء أي مشكلة.
قال المصدر الأمني إن وزارة الداخلية ملتزمة بتنفيذ ما جاء في قرار النيابة حال إحالتها للمتهمين في أحداث بورسعيد وانه لن تستأنف أو تقام مباريات الدوري أو كأس مصر إلا في حالة التزام الأندية بتنفيذ الشروط التي وضعتها النيابة.