حمل مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني الحكومة مسئولية اندلاع أزمة أمناء الشرطة وتظاهراتهم في العديد من المحافظات للمطالبة بتحسين أوضاعهم. كذب البرلمان علي لسان رئيسه د.سعد الكتاتني تصريحات حكومية ادعت احالة مشروع قانون خاص بتحسين أوضاع أفراد الشرطة. قال الكتاتني انه لم يصل إلي البرلمان أي مشروع ولا قانون بهذا الشأن مؤكداً أن البرلمان لن يتخلي عن دوره في مناقشة مشروع القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية السيئة التي يعيش فيها أمناء الشرطة. اشار إلي أن هناك مطالب رئيسية لأمناء الشرطة تتعلق بتحسين الأجور والتدرج الوظيفي والاسكان وعلاج أفراد الشرطة وأسرهم والغاء المحاكمات العسكرية وتسوية اوضاع امناء الشرطة الحاصلين علي مؤهلات دراسية أثناء الخدمة.