نظم أمناء وأفراد الشرطة بالمحافظات أمس اعتصاما متزامنا بجميع المديريات وأقسام الشرطة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وضم الحوافز الشهرية إلي الراتب الأساسي وترقية الأفراد والأمناء. بالإضافة إلي إقالة قيادات المجلس الأعلي للشرطة وتعديل قانون الشرطة وإلغاء الإحالة إلي محاكمات عسكرية. وساد مشهد إغلاق المديريات وأقسام الشرطة بالجنازير والسلاسل الحديدية في جميع المحافظات. أكد اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أن اللجنة مع جميع مطالب أمناء وأفراد الشرطة المشروعة من أجل تحسين أوضاعهم المادية والوظيفية, مشيرا إلي أن اللجنة سوف تناقش في اجتماعها اليوم التعديلات المقترحة علي قانون الشرطة. ونفي الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة أن يكون هناك أي مشروع قانون مقدم من الحكومة أو أي اقتراح بمشروع قانون مقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب يتعلق بما يسمي التدرج الوظيفي لأمناء وأفراد الشرطة, مؤكدا أن الموجود داخل اللجنة هو تعديلات في قانون هيئة الشرطة وهو ما يتعلق بالمجلس الأعلي للشرطة وهيكلة الشرطة والإدارة المدنية. وكانت بعض محافظات مصر قد شهدت أمس إضرابا لأمناء وأفراد الشرطة الذين طالبوا بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية. ففي بني سويف دخل الآلاف من الأفراد وأمناء الشرطة في إضراب مفتوح عن العمل أمس بجميع أقسام وإدارات الشرطة بينما رفضت قوات الشرطة بمركز الواسطي شمال بني سويف المشاركة في هذا الإضراب وقام أفراد الشرطة بغلق الأقسام بالسلاسل الحديدية بعد أن قاموا بإخراج مأموري الأقسام وكل الضباط منها. وفي البحيرة منع المحتجون محافظي البحيرة وكفر الشيخ من المرور عبر الطريق المؤدي إلي كوبري فوه المحمودية الذي افتتحه وزير النقل وأجبروهما علي سلوك طريق آخر. وفي كفر الشيخ أغلق أمناء وأفراد الشرطة مديرية الأمن بالجنازير