في المؤتمر الدولي الأول انتبهوا.. هناك مؤامرة ضد القطن المصري

فجر المؤتمر الأول بالإسكندرية للقطن قضية من أخطر القضايا المعاصرة والتي تشير إلي أن محصول القطن المصري أصبح في خطر كبير ولكي يستعيد مكانته المحلية والعالمية لابد من تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر بحيث تستوعب جميع الاقطان المصرية ويتم تصديرها علي صورة منتج نهائي لعدم إهدار قيمته في حالة تصديره خاماً.
أجمع المشاركون من خبراء القطن علي أن المشكلة كلها سياسية وهناك حرب اقتصادية من إحدي المؤسسات الأمريكية تشنها علي القطن المصري وأنها وراء كل المشاكل التي يواجهها القطن كما أنها تدعم استيراد القطن "الابلند" الأمريكي ولأسباب لا يعرفها أحد ومعروفة للجميع أنه في ظل برنامج مكثف لاستخدام المبيدات خسرنا 2 مليار جنيه سنوياً.
وأكد الخبراء ان كل الجهات القطنية تعمل في جزر منعزلة "منفصلة" عن بعضها البعض وبجهد فردي غير مدعوم بأي إمكانيات مادية متسائلين هل هناك إرادة سياسية لزراعة القطن المصري وصناعته؟.
يقول الدكتور عبدالله البلتاجي نائب رئيس الجمعية المصرية لنهضة المجتمع العلمي ان محصول القطن هو المحصول الاستراتيجي الوحيد لدي مصر ونتيجة لخصخصة المصانع وإغلاقها وتسريح العاملين الفنيين المدربين أغلقت مصانع الغزل والنسج فلمن يبيع المزارع المصري القطن؟ مما ساعد علي إهدار قيمة المحصول الاستراتيجي الذي تحمل كل قسوة المعاملة.
أضاف: في أوائل الثمانينيات كنا نزرع 2 مليون فدان وننتج 10 ملايين قنطار سنوياً ونصنع منه 4.5 مليون قنطار ونصدر 5.5 مليون قنطار ثم أصبحنا لا نستطيع ان نصدر مليون قنطار في عهد النظام البائد ولا نستطيع ان نستهلك ايضا مليون قنطار ونحن ننتج 2 مليون قنطار سنويا ولا نستطيع ان نصنعها أو نصدرها ولا تزال في بيوت الفلاحين المعدمة حتي الآن.. وأشار إلي أننا نستورد "زبالة اقطان العالم" والمعروف أن كنسة المحالج المصرية أحسن من الأقطان اليونانية المستوردة والسبب أن سعر القنطار للقطن اليوناني والذي يباع في مصر ب300 جنيه للقنطار أصبح يغزو الأسواق المصرية. أعطي مثلا بأن تصنيع القميص من القطن المصري والذي يزيد حوالي 250 جراما قيمته تتراوح من 400 : 500 جنيه في السوق المصري بينما في الخارج يباع ب ألف جنيه مما يعني ان تصنيع قنطار القطن يعطي قيمة مضافة حوالي 50 مرة من قيمته وهو مصنع أي ان تصنيع القنطار من القطن يصل إلي 100 ألف جنيه داخل مصر ولذلك نطالب بوجود سعر الضمان وهو الحد الأدني الذي يحقق عائداً للمزارع وأيضا إنشاء صندوق لدعم القطن المصري.
نوه الدكتور مشحوت بحيري أستاذ تكنولوجيا الألياف بكلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية ان هناك مؤسسات أمريكية تعطي منحا للحكومة المصرية وتشاركها دول الاتحاد الأوروبي لكي تسمح للعاملين في قطاع القطن بالخروج علي "المعاش المبكر" مما يساعد علي توقف شركات الغزل والنسيج وبيعها للمستثمرين.
كما أشار الدكتور مفرح البلتاجي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي لتجارة وحلج الاقطان إلي ضرورة إنشاء صندوق موازنة اسعار القطن والمطلوب تمويله من قبل الدولة بحوالي 300 مليون جنيه كقرض حسن في هذا المطلب المثار منذ تحرير تجارة القطن منذ عام 94 وحتي الآن لم ينفذ وقد أدي ذلك إلي ان الدولة تحملت ما يزيد علي مليار جنيه كدعم للقطن سواء للمزارع أو التاجر أو المغازل المحلية.
اضاف الدكتور صلاح العطار مستشار اقتصادي ان بالنسبة للتصدير الكوتة المصرية "الحصة التصديرية" من القطن في حدود 2 مليون قنطار وإذا كان هذا هو المطلوب فلا مشكلة علي الاطلاق في زراعة المساحة الخاصة ولكن السؤال هل نصنع ما تتم زراعته؟ أم تزرع ما تحتاجه الصناعة؟ والفارق بينهما كبير ونحن 85 مليون نسمة نستورد ملابسنا من الصين رغم عدم وجودتها وعدم معرفة مدي صلاحيتها صحياً والأهم ان يتم تصنيع منتجاتنا داخل مصر بعمالة وأيد مصرية من أقطان مصرية 100% وسوف نعمل علي توفير عملات اجنبية وتخلق فرص عمل داخلية تساهم في حل مشكلة البطالة وهذا ما يجعل القطن المصري يعود إلي عرشه في المنافسة العالمية.