انفراد جريدة "المساء" أمس بنشر خبر استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة جاء ليؤكد ان الصحيفة سباقة دائماً وانها تحرص علي القراءة الجيدة للأحداث وتمتلك من المصادر والمعلومات ما يؤهلها دائماً لتقديم السبق للقارئ. وللأمانة ورغم انني كنت أشك في تصديق المجلس العسكري علي قانون مباشرة الحقوق السياسية واستشعاري كما شعر الكثيرون بأنه يريد أن يكسب الوقت لتمكين شفيق من خوض الانتخابات إلا أنه يجب إقراراً للحق أن أشيد بقرار المجلس العسكري وقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رغم انني أيضاً ضد تفصيل قانون لإقصاء أو استبعاد شخص ما وكنت أري انه يجب من بداية الثورة صدور مثل هذا القانون حتي نمنع الفلول من التسرب إلي مجلس الشعب أو الرئاسة أو المواقع الأخري التي وصلوا إليها كبعض الوزارات والهيئات والمجالس وليس الانتظار حتي ترشح أحد لرئاسة الجمهورية فنسارع بإعداد قانون لإقصاء هذا الشخص أو ذاك. لذا أقول الآن يجب علي المجلس العسكري والبرلمان مراجعة أسماء جميع الفلول الذين يحتلون مواقع قيادية في البلاد اليوم لتطبيق القانون عليهم حتي لا يبدو الأمر وكأنه تم خصيصاً لاستبعاد شفيق.. والقائمة طويلة.. ولنا عودة. * * * أحد أساتذة القانون تناقش معي في قضية رفض البرلمان لبيان الحكومة ومع اعترافه بأن هذا الرفض لا يعني حتماً استقالة الحكومة أو إقالتها إلا أنه يجب والكلام لأستاذ القانون احترام الشكل الدستوري وأن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة للخروج من هذا المأزق وتلك الأزمة الدستورية بإقالة الحكومة وإعادة تكليف د. كمال الجنزوري بتشكيلها مع تغيير محدود أو تكليفها بتسيير الأعمال مؤقتاً لحين إجراء الانتخابات الرئاسية ويكون بذلك قد احترم إرادة البرلمان ووازن بين صعوبة تكليف حكومة جديدة بقيادة البلاد في تلك الفترة القصيرة قبل الانتخابات الرئاسية وبين الرضوخ لرغبة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة في تشكيل حكومة توافق وطني.. فما رأيكم في أن يكون د. الجنزوري رئيسا جديدا للوزراء. حمي الله مصر وحفظها من كل سوء