سباق الرئاسة يعيد الثورة للشارع

أعاد السباق الرئاسي في مصر الثورة للشارع، واشتدت الأزمة واحتدمت المعركة باقتراب موعد الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية المقرر في 24 مايو القادم.
وعلى الرغم من عدم الاعلان النهائي عن الأسماء التي سيكون رئيس مصر الثورة واحدا منها والذي يمكن وصفه بأنه رئيس في مهمة انتحارية، إلا أن مليونية تقرير المصير وحماية الثورة التي انطلقت الجمعة من عدة ميادين في مصر خرجت مصادرة لإرادة الناخب أمام صناديق الإقتراع.
وكان دخول عمر سليمان للسباق الرئاسي قد أشعل المعركة، إلا أن استبعاده و9 آخرين لأسباب مختلفة من السباق أدى إلى الإعداد لثورة الغضب ومليونية تقرير المصير على الرغم من أن أحدا لن يستطيع إضافة اسمه مرة أخرى لكشوف المرشحين لهذا المنصب الرفيع.
وقد رفعت مليونية تقرير المصير وحماية الثورة التي تجمعت اليوم في ميادين التحرير والعباسية، والمهندسين وشبرا وضمت 90 حركة سياسية وإئتلافا ثوريا وقوى سياسة واسلامية 10 مطالب، وهي حل اللجنة العليا للانتخابات ومحاكمة أعضائها لضلوعهم في التزوير، إسقاط حكومة الجنزوري، إلغاء المادة 28 من الاعلان الدستوري، إنشاء محاكم ثورية ومحاسبة جميع رموز النظام السابق وقتلة الثوار أمامها وعلى رأسهم مبارك والعادلي، تفعيل دور البرلمان بجناحيه وتكليف مجلسي الشعب والشورى بتشكيل حكومة ثورية مؤقتة لحين اجراء انتخابات رئاسية في موعدها، تفعيل قانون العزل السياسي وعزل جميع الفلول من الحياة السياسية وتطهير القضاء والداخلية والاعلام، حل جهاز الأمن الوطني، الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، اعداد الدستور بالتوافق الوطني مع عدم اشتراط إعداده قبل الانتخابات الرئاسية والتوافق بشأن تأسيسية الدستور.
ورغم أن إعادة الثورة للشارع تؤكد أن حكم الشعوب لم يعد عملا مستباحا لمن يملك السلطة ويحيط به المنتفعون والمنافقون وترزية القوانين، إلا أن تعطيل مصالح المواطنين نتيجة هذه المليونية يضر بالثورة ويقلل من دعم الشارع لها.
وقد سيطر الإخوان والسلفيون على ميدان التحرير وتعالت هتافاتهم ضد عمرو موسى وأحمد شفيق وكان كوبري 6 اكتوبر هو بداية مليونية اليوم مثلما شهد كوبري قصر النيل بداية ثورة 25 يناير التي نادى بها المصريون بالملايين في الشوارع والميادين مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
فيما اشتد الجدل حول هذه المليونية بين مؤيدي الاستقرار والمتوجسين في نوايا المجلس العسكري والمؤيدين لنظرية المؤامرة والرافضين لبعض المرشحين والمطالبين بإعادة إدراج بعض أسماء مرشحين خرجوا من سباق الرئاسة بالقوة الجبرية مرة أخرى للسباق.
وأمام كل ذلك التزم المجلس العسكري بالمبادىء الثلاثة التي قطعها على نفسه منذ يناير الثورة وحتى انتهاء الفترة الإنتقالية لتنصيب الرئيس في 30 يونيو القادم وهي لا توريث، لا انقلابات، لا عنف مع الشعب.
المفاجأة الكبرى أنه على الرغم من الدعوة التى أطلقها "مستمرون" لتجميع كل القوى الثورية مرة اخرى إلا أن الخلاف دب بين الائتلافات والحركات والقوى السياسية والإسلامية المشاركة فى مليونية تقرير المصير وحماية الثورة مما دعا البعض الى تجديد الدعوة للقوى بميدان التحرير للتوافق.
وما بين غزوة الصناديق ومعارك ائتلاف المسلمين الجدد تبقى مهمة الناخب المصرى هى الاساس فى تلك المرحلة ووعيه بالمرشح الذى سيحقق طموحاته وآماله هى الفيصل خاصة بعدما بدأت الرؤية تتضح بعض الشىء فى المشهد السياسى المتسم بالضبابية فى مصر والمتمثلة فى طرح خيرت الشاطر نفسه زعيما سياسيا وروحيا على خلفية استبعاده من سباق الرئاسة مناديا فى مؤتمر شعبى بتجييش القوى الاسلامية لحسم معركة الرئاسة لصالح المرشح الاسلامى وهو مرشح حزب العدالة والحرية والاخوان ومعركة البلكيمى الذى أكد فى تصريحات له انها حملة لتصفية الاسلاميين ومعركة ابو اسماعيل وانصاره مع المؤامرة المدبرة ضده.