رحب خبراء الاقتصاد بالقرار المصري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل والغاء التعاقد مع شركة شرق المتوسط وبينما يؤكد د.سلطان أبو علي صعوبة الفصل بين الجانبين السياسي والاقتصادي في قرار وقف التصدير إلا أنه يري أن من حق مصر إلغاء التعاقد طالما أخل الطرف الآخر بشروط التعاقد وامتنع عن سداد المستحقات المصرية. أشار أبو علي إلي أن اتفاقية كامب ديفيد لم تنص علي مد إسرائيل بالغاز وكل ما نصت عليه هو دخول إسرائيل في مزادات البترول المصري لأنه في ذلك الوقت لم يكن الغاز قد ظهر بعد وطالب أبو علي بالإعداد الجيد للملف المصري اذا ما لجأ الطرف الإسرائيلي للتحكيم الدولي مؤكداً حق مصر في الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية. يري وزير الاقتصاد الأسبق أن البترول والغاز موارد ناضبة ويقدر عمر احتياطي البترول ب 7 سنوات ونصف السنة والغاز بنحو 16 عاماً ولذلك يجب الحفاظ علي هذه الاحتياطيات من أجل الأجيال القادمة وعدم تصديرها للخارج بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال دعم الصناعات كثيفة الطاقة التي تصدر منتجاتها للخارج ويشير أبو علي الي أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تحتفظ باحتياطات الطاقة في باطن الأرض للأجيال القادمة وتستورد احتياجاتها من الخارج. يؤيد الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق القرار المصري وحيثياته مؤكداً أن من حق الطرف المتضرر من عدم تطبيق شروط التعاقد كاملة أن يقوم بالغاء العقد وينفي فوزي أي تأثيرات سلبية للقرار علي الاستثمار في مصر لافتاً الي أن التمسك بشروط التعاقد من شأنه أن يبث الثقة في نفوس المستثمرين وليس العكس. ويتمني الدكتور شريف قاسم رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن يكون القرار نهائيهاً وجاداً وغير قابل للتراجع فيه بأي صورة حتي لو تم انهاء الخلاف التجاري مؤكداً أنه يؤيد القرار اذا كان مبني علي خلفية وطنية شريطة أن يتبع ذلك قرار آخر باتاحة هذا الغاز لأهل مصر ومده الي بيوت الفقراء الذين يعانون الأمرين في البحث عن اسطوانة بوتاجاز. يري قاسم أن قرار وقف امداد إسرائيل بالغاز المصري قرار وطني يعبر عن موقف سياسي حتي لو كانت خلفيته تجارية فنحن لا نريد أي مشاكل علي الساحة الدولية لكن حتي وان حدث ذلك وكان هناك تحكيم دولي فلا بأس فالنتجية النهائية ستكون لصالح مصر حتي لو اضطر المصريون لدفع أي تعويضات تصدر عن التحكيم الدولي.. فالمصريون أولي بالغاز الذي تنتجه بلادهم. يؤكد قاسم عدم وجود أية نصوص تلزم مصر بتصدير الغاز لإسرائيل وفقاً لاتفاقية كامب ديفيد كما يدعي الإسرائيليون مشدداً علي سلامة الموقف المصري خاصة مع الأسعار المتدنية لصادرات الغاز. رغم أن د.حمدي عبدالعظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات يري أن القرار سياسي أكثر منه تجاري إلا أن آثاره الايجابية تفوق بكثير أية اثار سلبية محتملة خاصة. وأن عقد تصدير الغاز كان يشوبه الفساد لتدني أسعار التصدير عن الأسعار العالمية وهذا ما أكده القضاد الإداري منذ نحو عامين ورفضت الدولة وقتها تنفيذ قرار المحكمة بوقف تصدير الغاز لإسرائيلي. أكد عبدالعظيم علي ضرورة التمسك بالقرار وعدم التراجع فيه تحت أي ضغوط متوقعة من الجانب الأمريكي مشيراً الي ضرورة توجيه الغاز الذي كان يصدر لإسرائيل الي منازل المصريين بدلاً من استيراد البوتاجاز الذي يحمل موازنة الدولة أعباء كبيرة غير محتملة.. فضلاً عن الأزمات المتعاقبة في البوتاجاز التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة سواء قبل الثورة أو بعدها. أضاف د.حمدي عبدالعظيم أنه حتي لو لجأت شركة شرق المتوسط التي تصدر الغاز لإسرائيل للتحكيم الدولي فليس شرطاً أن تكون تحت الخاسرين خاصة مع عدم التزام الشركة ببنود التعاقد فضلاً عن شبهة البطلان الي طالت العقد بحكم القضاء المصري.
