وفقا لمعلومات مؤكدة، علمت " صوت البلد" أن شركة شرق البحر المتوسط التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل، ترفض حتي الآن أي تفاوض لزيادة أسعار صادرات الغاز لإسرائيل. وهذا الرفض إن كان ليس مطلقا فإن شركة شرق البحر المتوسط ومعها شركة الكهرباء الإسرائيلية يصران علي عدم الجلوس علي مائدة الحوار مع فريق التفاوض من قطاع البترول إلا بعد أن يعقد البرلمان المصري جلساته في شكله الجديد ويحدد موقفه من اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، وبالتحديد موقف حزبي الحرية والعدالة والنور من تلك الاتفاقية خاصة أن المستشار محمود الخضيري عضو البرلمان سبق أن أعلن أكثر من مرة أنه سيتقدم بطلبات إحاطة علي اتفاقية وأسعار تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وهناك تخوف لدي شركة شرق البحر المتوسط وشركة الكهرباء الإسرائيلية، أن يأخذ البرلمان في شكله الجديد، موقفا مضادا تجاه عملية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، واتخاذ قرارات برلمانية بوقف تصدير الغاز لإسرائيل أو فرض أسعار معينة من جانب البرلمان. ورغم هذا التخوف، فإن شركة شرق البحر المتوسط ومعها شركة الكهرباء الإسرائيلية، ستستند في مواجهة أي موقف من الجانب المصري بالعقد المبرم مع هيئة البترول المصرية والشركة القابضة للغازات الطبيعية، ولا يأتي ذلك علي سبيل تهديد البرلمان المصري، ولكن كنوع من حفظ الحقوق الواردة في التعاقد وأهمها اللجوء إلي التحكيم الدولي إذا لم يلتزم قطاع البترول المصري بالشروط التي يتضمنها العقد. لكن إذا ما أقر البرلمان الاستمرار في تصدير الغاز لإسرائيل، فإن شركة البحر المتوسط وشركة الكهرباء الإسرائيلية، ستطلب شروطا أخري، اعتقادا منها أنهما الطرف الأقوي اتساقا ببنود التعاقد. ويأتي في مقدمة هذه الشروط الانتظام في تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقيام الحكومة المصرية باتخاذ ضمانات أمنية مشددة لمواجهة التفجيرات المتتالية للخط في مسافة 180 كيلو مترا غرب العريش. وكما علمت "صوت البلد"، فإن الجانب المصري قد أخذ أكثر من إجراء في تأمين 28 محطة ضغط فوق سطح الأرض، لكن نظرا للتأمين المشدد علي هذه المحطات، اتجه التنظيم إلي وسيلة جديدة لتفجير الخط تحت سطح الأرض، الأمر الذي يتطلب جهودا أمنية غير عادية، وحراسات أكثر من الإدارات المختصة في وزارة الداخلية، وربما تظهر هذه الحراسات المشددة علي طول الخط المستمر تحت سطح الأرض خلال الأيام المقبلة، وعلي هذا فإنه لم يصبح مرغوبا أو مقبولا أن يتم إصلاح الخط، ثم يتم تفجيره، ومن ثم فقد رأي قطاع البترول بعد التفجير العاشر والذي أخذ شكلاً جديداً في الاعتداء علي الخط، ألا يتم ضخ الغاز لإسرائيل أو الأردن قبل أن تكون هناك خطة أمنية متكاملة ومشددة لتأمين الخط، وبالتالي فليس هناك مشكلة لدي قطاع البترول في الانتظام فيضخ الغاز لإسرائيل متي تسمح الظروف الأمنية بذلك في شمال سيناء. الشرط الثاني لشركة شرق البحر المتوسط وشركة الكهرباء الإسرائيلية لوقف إجراءات التحكيم الدولي ضد مصر، أن يفي قطاع البترول بضخ كامل الكميات المتفق عليها في العقد، لترتفع من 200 مليون قدم مكعب يوميا إلي أكثر من 400 مليون قدم مكعب يوميا في حالة ضخ الغاز قريبا، ثم ترتفع إلي نحو 700 مليون قدم مكعب يوميا إلي شركة الكهرباء الإسرائيلية. ووفقا للمتغيرات الجديدة بعد ثورة 25 يناير، أصبح من الصعوبة بأي شكل من الأشكال الوفاء بتلك الكميات لإسرائيل، حتي لو ضاعفت إسرائيل أسعار غاز هذه الكميات، كما أن الوفاء سيكون علي حساب احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، خاصة هناك أن مشروعات لتنمية الغاز الطبيعي في مصر متعثرة الآن. وبغض النظر عن تلك المشروعات المتعثرة، وحتي لو أصر المستثمرون في شركة شرق البحر المتوسط علي الاستمرار في التحكيم الدولي، فعلي أقصي تقدير يمكن أن يزيد الضخ لإسرائيل وبعد سنوات من 200 مليون قدم يوميا إلي أكثر من ذلك بكمية محدودة، وهذا هو الشرط الذي سوف يكون محل خلاف بين أطراف التفاوض. فتصدير هذه الكميات لإسرائيل، أيا كانت أسعارها المرتفعة، سيعني عدم قدرة قطاع البترول علي الوفاء بالاحتياجات المخططة من الغاز الطبيعي للمصانع المصرية خاصة لمصانع السكر والورق في الصعيد. ليس هذا فقط، بل وتوفير كميات الغاز اللازمة لمواجهة خطط التوسع في توليد الكهرباء الذي أصبح لا يجد الغاز الكافي والاتجاه بدلا من ذلك لاستخدام المازوت في توليد الكهرباء رغم ارتفاع قيمته قياسا بتكلفة الغاز الطبيعي في الكهرباء.
