أكد المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب وأحد أصحاب دعاوي فسخ اتفاقية بيع الغاز المصري لإسرائيل ان إسرائيل لا يمكنها اللجوء إلي التحكيم الدولي ضد مصر بسبب قرار إلغاء تصدير الغاز لها لأن اتفاقية "أكسيد" لمكافحة الفساد الموقعة في 19 فبراير 1982 تنص علي أنه لا يجوز اللجوء للتحكيم في حال ارتكاب إجراءات بها فساد وهو الأمر الذي ينطبق علي قرار فسخ العقد بعد اكتشاف وجود تلاعب كبير في أسعار الغاز يضر بمصلحة الجانب المصري . علاوة علي أن اتفاقية أكسيد تنص علي انه إذا انخفضت قيمة بيع أي سلعة عن 25% من ثمنها الحقيقي فإن اللجوء للتحكيم لا يجوز وهو الأمر الذي ينطبق علي اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.