أمر اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية بإحالة موضوع سوق الجملة بالمستقبل للتحقيق استجابة لما نشرته "المساء" في ملحق أهالينا. وأعطي المحافظ توجيهات لادارة التفتيش المالي والاداري بالمحافظة لاعداد تقرير مفصل حول مشكلة السوق وكيفية تخصيص الأراضي واستغلالها في الغرض المخصصة له.تضمن التقرير انه تم تخصيص 63 فداناً من محافظة الإسماعيلية إلي شركة الإسماعيلية لأسواق الجملة بمدينة المستقبل بسعر رمزي 10 جنيهات للمتر وتم انشاء الشركة تحت رعاية واشراف المحافظة . علي أن تقوم الشركة بإقامة منشآت السوق وإدارته وتحصيل مقابل خدمات داخل السوق"مصاريف إدارية". وتقوم إدارة المشروع بإعتباره أحد مشروعات صندوق الخدمات بالمحافظة بتحصيل رسوم العد والوزن من السيارات المحملة بالخضروات والفواكه الداخلة والخارجة من البوابات الخاصة بالسوق وقد تم الاتفاق بين الشركة والمحافظة علي أن تقوم كل جهة بتحصيل مستحقاتها .. إلا أن الشركة لم تلتزم بذلك وقامت بالسيطرة علي بوابات السوق بالقوة وتقوم بتحصيل رسوم العد والوزن رغم ان وضع هذه الشركة القانوني هو شركة قطاع خاص..تخضع لاحكام قانون الاستثمار وينحصر دورها ببناء المحلات فقط وبيعها أو تأجيرها . وتحصيل مقابل خدمات داخل السوق فقط . حيث ان قطاع الاستثمار غير منوط به تحصيل الرسوم أو الضرائب التي تقررها الدولة .. ولم يسبق ان صدر اي تشريع أو قرار وزاري يعطي الحق لشركة استثمارية في تحصيل الرسوم التي تقررها الدولة إلا ان الشركة لم تلتزم بما جاء بالاتفاق المبرم بينها وبين المحافظة. أضاف التقرير ان الشركة دائمة اثارة المشاكل الخاصة بتحصيل الرسوم والتي تستحقها المحافظة "صندوق الخدمات" قانوناً .. وللمحافظة الأحقية في تحصيل هذه الرسوم .. ولابد من مطالبة الشركة برد المبالغ التي تم تحصيلها منذ سنوات طويلة وأدرجتها بميزانيتها الخاصة تحت مسمي العد والوزن بالإضافة إلي الفوائد القانونية. واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة في حالة عدم إنصياعها لقرارات وموافقات الجهة الادارية . وذلك بإبلاغ النيابة العامة حفاظاً علي المال العام .. والذي ضاع علي المحافظة ويصل لنحو 5 ملايين جنيه.