بعد طرد الملك السابق فاروق في 26 يوليو ..1952 أدرك مجلس قيادة الثورة أن انطوان يوللي أحد أفراد حاشية الملك هو الخبير بأرقام الحسابات السرية في البنوك السويسرية.. ولهذا حاول فاروق اختطافه ولكنه فشل.. وقد اكتشف مجلس قيادة الثورة أيضا أن يوللي يعرف خبايا القصور والممتلكات ومن بينها دور سحري بأكمله في قصر القبة يحتوي علي 20 غرفة غير قابلة للاشتعال وتم تجهيزها تجهيزاً خاصا يتيح له أن يعرف كل من يحاول الاقتراب من هذه الغرف التي كانت تحتوي علي كنوز الملك.. و9 خزائن يستعصي فتحها وتمت الاستعانة بالخبير روجوجان.. لمعالجتها.. كما تم الاستعانة ببولي لمعرفة أسرار الحسابات السرية في البنوك السويسرية والانجليزية والايطالية والامريكية.. وفي سبتمبر 1953 تم تكليف البكباشي محمود يونس للاشراف علي جرد ومصادرة أموال فاروق وممتلكاته وحصرها في كتالوجات عالمية بحيث يقام مزاد علني عالمي في مارس .1954 وقد تبين أن الملك كان لديه مجموعات من طوابه البريد والعملات النادرة والمجوهرات التاريخية أما ثروة المالية فقد قدرها الخبراء بنحو 35 مليون جنيه بالاضافة الي ثروته من الأسهم والسندات. أما القصور الملكية التي كان الملك ينتقل بينها فهي مقر عابدين والقبة ورأس التين والمنتزة بالاسكندرية وهي قصور تملكها الدولة.. وهناك قصور أخري خاصة مثل مقر الطاهرة الذي اشتراه الملك لتقديمه هدية للملكة فريدة.. وركن فاروق بحلوان واستراحة الهرم وقصر البستان واستراحة الغردقة وقصر رأس الحكمة وانشاص ووادي الرشراش واستراحة المعمورة. وكان يمتلك ايضا برك الصيد الملكية في التل الكبير ودهشور والبراني ووادي الرشراش لصيد الغزلان وبركة القرن الذهبي علي شاطيء بحيرة قاروق بالاضافة الي ثروة ضخمة من الطيور النادرة والحيوانات والدواجن. واكتشفت لجان الحصر أن لديه 22 قطعة أثرية من آثار المتحف المصري والروماني. وايضا يخت فخر البحار وهو من أفخم القطع البحرية بالاضافة الي سبعة لنشات أخري اما اسطول السيارات فيضم 14 سيارة كاديلات حمراء "وكان هذا اللون محظور استخدامه للعامة وعدد 49 سيارة متنوعة فاخرة من بينها سيارة مخصصة للنوم وسيارة مرسيدس اهداها له هتلر زعيم النازية في ألمانيا بمناسبة زواجه وسيارة السباق التي اهداها له نادي السيارات وقرر مجلس قيادة الثورة اعتبار كل القصور من ممتلكات الدولة والمهم أنه تم الاستعانة ببيت خبرة عالمي لتثمين وتقدير كل هذه الممتلكات. وفي دراسة لمجلد فاروق ظالما ومظلوما تحدثت عن كل هذه المقتنيات واضافت أن الملكة اليزابيث اوفدت مندوبيها لشراء بعض القطع التاريخية وارسل فاروق نفسه خبير المجوهرات الشهير بولجاري لشراء علبة النشوق الخاصة به والتي كانت ملكا لفردرديك امبراطور المانيا وطالب الامبراطور هيلاسلاس امبراطور الحبشة باسترداد قلادة سليمان التي اهداها لفاروق وتم بيع قطع كثيرة من هذه المقتنيات النادرة والتاريخية وكذلك بيعت بعض السيارات الفاخرة بأسعار متدنية!! والأغرب أن الملابس الداخلية للسيدات الاميرات تم بيعها أيضا في المزاد العلني!! هذه حكاية مقتنيات ملك سابق جمعها بحق أو بدون حق.. وفي النهاية ضاعت إما بالسرقة أو بالبيع.. هذا خلاف المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية التي استولي عليها بطرق مشروعة وغير مشروعة والواضح أن الوقائع والاحداث تتكرر.. فالملك فاروق كرر ما كان جده الخديو اسماعيل يفعله من حيث لمقتنيات والكنوز.. والنظام السابق كراما كان قائما في عهد الملكية من فتح حسابات سرية في البنوك الأجنبية.. والمحاولات تتكرر لفك طلاسم هذه الحسابات سواء من ناحية بوللي أو من ناحية اللجان التي تم انشاؤها لاسترداد الأموال المنهوبة.. وكانت ثروة فاروق المالية 35 مليون جنيه أما ثروة الرئيس المخلوع.. فلا أحد يعرف علي وجه اليقين هل هي بالملايين أو بالمليارات أو دون ذلك؟