المسئولية المليونيات لاتبطل القوانين

هل يمكن لمليونيات التحرير أن تلغي القوانين وتبطل حق الناس في مباشرة حقوقهم السياسية وأن تدفعنا للتصديق علي قوانين مطعون في دستوريتها؟!
وبأي زعم تكون الغلبة لمن يستطيع أن يحشد الناس كالقطيع في التحرير بهدف الضغط علي الحكومة والعباد لتمرير كل ما هو مخالف للقوانين والدستور؟!
وهل من الدين والأخلاق والتقاليد الإسلامية ترويع القضاء ومجلس الدولة وتحذير القائمين علي الأمر والتهديد بالعنف حال استبعاد الشيخ حازم أبوإسماعيل من قائمة المرشحين لمنصب الرئيس؟!
جماعة الإخوان سيطرت علي البرلمان. وتلجأ إلي الميدان عند الضرورة لفرض إرادتهم بالباطل علي الجميع. وأري أن بناء الدولة مسئولية تفوق إرادة وطاقات وخيال هؤلاء الذين يريدون أن يستأثروا بالسلطة بل بكل السلطات في مصر. وينتزعوها انتزاعاً. بالقانون مرة. وقسراً مرة وبالتلاعب والتحايل وفبركة القوانين مرة ثالثة!!
ما هي حاجتنا إلي برلمان إذا كان الإخوان الذين يمثلون الأغلبية فيه يخرجون إلي ميدان التحرير للتظاهر والاعتصام لدعم مشروع قانون مخالف للدستور بقصد منع من يسمونهم خطأ "بالفلول" من الترشح لمنصب الرئيس؟!
كما يحدث في الشارع المصري الآن يعد ترسيخاً لقواعد غير معمول بها في البلدان الكبري وتجاهلاً لمبدأ سيادة القانون. ولو أن ما يفعله بعضنا أمر ذو أهمية وشأن وقيمة في مصر لسبقنا إليه أصحاب الديمقراطيات الكبري في العالم!!
كيف أثار تقديم اللواء عمر سليمان أوراق ترشحه لمنصب الرئيس في البعض كل هذا الكم من الفزع والخوف. وكأن الرئاسة وآمالهم فيها تبددت فجأة أو تضاءلت لمجرد ظهور عمر سليمان إلي الأضواء مرة أخري.
العجيب أن يتحدث البعض عن أن عودة الرجل من جديد محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق لنفسه مرة أخري!
ولا أعرف من أين جاءوا بهذه الفكرة الجهنمية "النظام يحاول إنتاج نفسه" وهل كان خطأ متعمداً لإخافة الناس أم أنهم يتحدثون عن جهل وعدم معرفة بالسياسة وقواعدها؟!
صحيح اننا من نضع القوانين وقواعد اللعبة السياسية. لكن بعد وضعها يصبح اللاعبون كافة محكومين بالأصول والقواعد المنصوص عليها. أي هي التي تحكمنا ولسنا من نتحكم فيها!
المعني أنه من المستحيل في ظل القواعد الجديدة والواقع السياسي والاجتماعي والدستوري الجديد إنتاج النظام من جديد!