وفي دراسة اقتصادية زيادة واردات السلع الوسيطة تحد من فعالية "سعر الصرف"

أكدت دراسة اقتصادية ان نمو الصادرات المصرية يستلزم اتباع سياسات تهدف إلي توسيع النفاذ للأسواق وتحديث المنتجات وتنوع هيكل الصادرات.
مشيرة إلي ان ارتفاع مستوي الاعتماد علي السلع الوسيطة المستوردة يعمل علي زيادة تكلفة الإنتاج فيما يؤدي القضاء علي التشوهات والجمود في تحديد أسعار المنتجات إلي زيادة تنافسية الصادرات.
أوضحت الدراسة التي أعدها كل من الدكتورة ماجدة قنديل مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية ود.أمينة حلمي الاقتصادي بالمركز أوضحت ان تنافسية سعر صرف الجنيه لم تكن أحد العوامل الرئيسية للنمو علي المستوي الكلي رغم استفادة بعض الصناعات من ذلك مؤكدة ان التقلبات في سعر الصرف أدت إلي تضخم الأسعار وهو ما يتطلب تحقيق توازن بين اعتبارات النمو والتضخم.
أشارت إلي ان انخفاض سعر الصرف قد لا يكون فعالا في زيادة تنافسية الصادرات وذلك بسبب ارتفاع درجة الاعتماد علي الواردات والتي ترتفع وتزيد من تكلفة الإنتاج في حالة تخفيض العملة وهو ما يؤدي إلي زيادة سعر المنتج النهائي وبحسب الدراسة فإن صادرات الصناعات التمويلية والتي تمثل نحو 50% من الصادرات المصرية قد ارتفعت رغم ارتفاع سعر صرف العملة مما يشير إلي انها تستجيب بصورة أقل لتحركات سعر الصرف.
ولزيادة تنافسية الصادرات وجني ثمارها الكاملة تري الدراسة ضرورة اتخاذ إجراءات أخري تشمل تحسين الجودة وكفاءة الإنتاج وتوسيع الأسواق وطالبت بضرورة ان تهدف سياسات الحكومة إلي الحد من تأثير انخفاض سعر العملة علي معدلات التضخم وذلك بهدف الحفاظ علي تنافسية سعر الصرف الحقيقي وتحفيز النمو إلي جانب توفير بدائل محلية تساعد علي تخفيض الاعتماد علي واردات السلع الوسيطة للحد من الضغوط التضخمية وزيادة الصادرات.