بعد اجتماع المشير مع رؤساء الأحزاب: الدستور أولا..قبل الرئاسة القوات المسلحة لن تتخلي عن دورها لتحقيق مصلحة الوطن

التقي المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعدد من رؤساء الأحزاب السياسية وعدد من اعضاء مجلس الشعب.
أكد المشير طنطاوي أن المجلس الأعلي يضع مصلحة المواطن المصري فوق كل اعتبار دون النظر إلي التوجهات والانتماءات وأن القوات المسلحة لن تتخلي عن دورها الوطني لتحقيق ما فيه مصلحة الشعب المصري وضرورة السعي لايجاد توافق وطني لخدمة الوطن والمواطنين.
قدم عدد من الرموز السياسية مقترحاتهم لمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وقد أكد الحاضرون علي تفضيل مصلحة الوطن وتمثيل كل القوي الوطنية في اللجنة التأسيسية دون تمييز طائفة عن أخري.
حضر اللقاء رؤساء الاحزاب الدكتور السيد البدوي حزب "الوفد الجديد" والدكتور محمد مرسي حزب "الحرية والعدالة" والدكتور عماد عبدالغفور "النور" والمهندس أبو العلا ماضي الوسط الجديد ومحمد أنور السادات الاصلاح والتنمية وعادل عباس القلا "مصر العربي الاشتراكي" والدكتور مصطفي الباز "العدل" والدكتور محمد دعبس "مصر الحديثة" وأحمد سعيد المصريين الاحرار والدكتور صفوت عبدالغني "البناء والتنمية" والمهندس محمد سامي الكرامة والدكتور صفوت عبدالغني "المواطن المصري "وعادل عبدالمقصود عفيفي "الأصالة" وسيف الله فهمي "الاتحاد" والدكتور ايمن نور "غد الثورة الجديد" ومحمد عبدالمنعم الصاوي "الحضارة" وأحمد الفضالي "السلام الديمقراطي" وعمر المختار صميدة "الاتحاد المصري العربي" والمهندس معتز محمد محمود "الحرية" وناجي الشهابي "الجيل" والنائب مصطفي بكري والنائبة ماريان ملاك والمستشار النائب ياسر القاضي واعتذر كل من حزب التجمع والمصري الديمقراطي.
صرح السيد البدوي رئيس حزب الوفد في مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان عقب لقائهم مع المشير طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري بأنه تم خلال اللقاء الاتفاق علي ان يتم عقد لقاء عاجل بين رؤساء الأحزاب والممثلة بالبرلمان بحضور رؤساء الهيئات البرلمانية وبعض الشخصيات المستقلة للتوافق علي أسس وقواعد اختيار اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور في اطار حكم المحكمة الادارية العليا في هذا الشأن.
أشار البدوي إلي أنه تم الاتفاق أيضا علي عقد اجتماع بين المجلس العسكري ورؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية ورئيس مجلسي الشعب والشوري لبحث واعلان ما تم الاتفاق عليه تمهيدا للاعلان المشير طنطاوي للدعوة لعقد اجتماع مشترك للمجلسين لبدء اجراءات اختيار ووضع اللجنة التأسيسية الجديدة.
كما أوضح السيد البدوي أن كافة الاحزاب الممثلة في البرلمان شاركت في اجتماع اليوم عدا حزبي التجمع والمصري الاجتماعي لظروف خارجة عن ارادتهما كما شارك عدد من شباب الثورة الاعضاء بالبرلمان.
أكد البدوي في رده علي سؤال حول موقف حزب الحرية والعدالة فأكد أن حزب الحرية والعدالة أبدي مرونة شديدة قبل صدور الحكم من مجلس الدولة وأن الدكتور سعد الكتاتني اتصل به وطرح عليه مجموعة من الأفكار لحل الأزمة.
كما أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة اننا نقرر جميعا بدون استثناء احترام احكام القضاء فلا مجال للقفز أو مخالفة أحكام القضاء مؤكدا أننا متفقون علي الأصول والمباديء والمحتوي الدستوري للدستور المقبل فالأبواب الأربعة الأولي لا خلاف عليها أما المادة المتعلقة بمباديء الشريعة الاسلامية ستظل كما هي مع حق غير المسلمين بالاحتكام إلي شرائعهم وان هذا الأمر يقره الجميع.
كما أكد مرسي أن الحقوق والمواطنة والدولة الحديقة القائمة علي الديمقراطية لا يوجد اختلاف عليها باعتبارها قواعد كلية للدستور وأن مبدءي حقوق الانسان والحقوق والواجبات ستكون علاقة مميزة يتفق عليها الجميع.
مشيرا إلي أنه فيما يتعلق بنظام الدولة فنحن مع النظام البرلماني ولكن في المرحلة الانتقالية الأولي يمكن ان يكون النظام مختلطا وبرلمانيا رئاسيا تمهيدا للوصول إلي النظام البرلماني.
أضاف الدكتور محمد مرسي اننا متفقون علي ان اللجنة يجب ان تمثل كافة اطياف الشعب المصري وأننا اتفقنا علي ان نتواصل مع الهيئات البرلمانية ورئيسي مجلس الشعب والشوري وأصحاب الشأن من الشخصيات العامة من خلال اجتماعات متتالية للتوافق والاجتماع مجددا مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم الأحد القادم لعرض نتائج هذه الاجتماعات عليه.
كما أوضح الدكتور محمد مرسي أن خارطة الطريق التي رسمها المجلس العسكري ستسير وفقا للمواعيد المقررة بها وانه يجب علي الجميع بذل كافة الجهود للانتهاء من الاستحقاقات المحددة قبل تاريخ موعد تسليم الرئيس الجديد مهام منصبه في أول يوليو القادم في ظل دستور جديد.
وردا علي سؤال عما اذا كان قد تم بحث مسألة قانون العزل السياسي قال مرسي انه لم يتم بحث هذا الموضوع الا انه أكد أن القانون قد أصدره مجلس الشعب وانه لا حديث لما يصدره المجلس واننا ننتظر اقراره من السلطات المعنية خلال ساعات كما نفي أن يكون قد تم خلال الاجتماع الحديث عن المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية.
قال النائب المستقل مصطفي بكري ان من حضروا الاجتماع سيعقدون اجتماعا عاجلا مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشعب والشوري بغرض التوافق حول الهيئة التأسيسية للدستور في ضوء الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري مشيرا إلي ما سيخرج عنه الاجتماع سيطرح علي اللجنة العامة للبرلمان الذي سيقرر الأمر ثم يلتقون بحضور رئيسي مجلسي الشعب والشوري مع المجلس العسكري لعرض ما توصلوا إليه علي المجلس حيث من المقرر ان يصدر المشير طنطاوي قرارا بعد ذلك بالدعوة لجلسة مشتركة لمجلس الشعب والشوري لتحديد أسس وقواعد اللجنة التأسيسية الجديدة للدستور.
أضاف أن المشير طنطاوي أكد خلال الاجتماع أن مسألة انتخاب رئيس الجمهورية يجب ان يسبقها وضع الدستور وذلك في إطار خارطة الطريق. كما أكد المشير أهمية وضع الدستور في إطار خارطة الطريق التي تنتهي في 30 يونيو القادم.. موضحا ان المشير طنطاوي أكد خلال اللقاء ان القوات المسلحة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
كما أكد الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور ان المناقشات مع المجلس العسكري سادها الود وإرادة الوصول للمصلحة العليا للشعب مؤكدا امكانية ان يتم تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور الجديد بالكامل من خارج البرلمان إلا أن عددا من رؤساء الأحزاب المشاركين في المؤتمر الصحفي قد تدخلوا في الحديث قائلين ان تشكيل اللجنة سيخضع للتوافق خلال الاجتماعات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة.
كما أوضح ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل انه تم الاتفاق علي أن تتم اجراءات وضع الدستور والانتخابات الرئاسية. بشكل متوازن حتي يتم الانتهاء من كليهما خلال الفترة الانتقالية التي وضعها المجلس العسكري وتنتهي في 30 يونيو القادم.
قال أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ان الاجتماع جاء في ظل مناخ نشعر فيه بخطر كبير تجاه اللجنة التأسيسية والانتخابات الرئاسية وان 50% من هذا الخطر والأزمة قد زالت بالاستبعادات التي أجرتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
كما قال أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ان الاجتماع كان من أجل التوافق حول اللجنة التأسيسية وان الاحزاب التي شاركت في الاجتماع هي من الأحزاب التي لها تمثيل في البرلمان.