عبد المقصود:"ترزية" قوانين مبارك تسعي لتشويه صورة الشاطر

في خطوة تدل علي اصرار جماعة الاخوان المسلمين علي المنافسة في انتخابات الرئاسة قررت الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة تقديم اوراق ترشيح د. محمد مرسي رئيس الحزب لانتخابات الرئاسة اليوم تحسبا لظهور اية موانع قانونية تقف حائلا دون استمرار المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام الذي قرر مجلس شوري الجماعة الاسبوع الماضي ترشيحه في نفس الانتخابات.
قالت مصادر في الحزب ان الاجتماع ناقش موقف خيرت الشاطر القانوني وجدته سليما 100% بعد حصوله علي عفو كامل من المجلس العسكري من القضايا السياسية إلا ان عددا من قيادات الحزب اصرت علي ترشيح مرسي كبديل للشاطر خاصة ان هناك حالة من الشك تجاه بعض الجهات التي لاترغب في خوض الاخوان للانتخابات الرئاسية.
أكدت المصادر ان مرسي سيترشح عن حزب الحرية والعدالة بعد ان ترشح الشاطر كمستقل وحصل علي توقيعات من نواب الحرية والعدالة في البرلمان لذلك فمن حق الحزب ترشيح من يرضيه.
قال د. جمال حشمت عضو الهيئة العليا للحزب ان موضوع ترشيح مرسي تم مناقشته منذ أسبوع وتم الترتيب له.
قال عبدالمنعم عبدالمقصود المنسق القانوني لحملة "خيرت الشاطر رئيساً لمصر" أن هناك حملة في وسائل الاعلام. يقودها من كانوا "ترزية" قوانين بالعهد البائد لتقييد الحقوق والحريات العامة والانحراف بالدستور والتشريع. لتقنين الاستبداد وتوريث السلطة. يرددون خلالها أقاويل بشأن وجود ثغرات قانونية في ملف ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية. الهدف منها زعزعة الثقة وإثارة البلبلة في نفوس الجماهير تجاه مرشح جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. علي الرغم من تأكيد الجماعة والحزب أكثر من مرة وفي أكثر من بيان رسمي صحة الاجراءات القانونية الخاصة بترشيح الشاطر. وتوافقها مع صحيح القانون والدستور.
جدد تأكيداته سلامة الموقف القانوني للمهندس خيرت الشاطر. وكذلك صحة الاجراءات والمستندات واتفاقها مع صحيح القانون. مشيراً إلي انه رد إليه اعتباره قضائياً بحكم المحكمة العسكرية العليا. هذا فضلا عن قرار العفو الذي اشتمله هو وأكثر من 200 شخص آخرين من مختلف التوجهات السياسية المصرية في قضايا متفرقة.
اضاف ان هذا العفو جاء عفواً كلياً مستنداً لاحكام المادتين 74 و75 عقوبات. شاملاً ومتضمناً اسقاط العقوبة الاصلية وجميع العقوبات التبعية. وجميع الآثار الاخري التي ترتبت علي الحكم الصادر ضده.
قال "عليه فإنه حسماً لأي قول ودرءاً لاي شبهة وقطعاً لأي منازعة قد تثار. فإننا قد التزمنا صحيح القانون نصاً ومقصداً في اتخاذ جميع الاجراءات وفقاً لصحيح القانون ومازلنا نلتزم القانون ولن نحيد عن ذلك ولن ننساق أو ننزلق إلي مهاترات لافائدة منها. بحسبان أن الامر مآله في النهاية إلي القضاء. متمثلاً في حالتنا في "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية". بالرغم مما اثير حولها وحول صلاحياتها وحصانة قراراتها علي خلاف المعروف والمألوف دستورياً من عدم تحصين القرارات الادارية".