كتب هاني عزت: قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين والمنسق القانوني لحملة خيرت الشاطر رئيسا لمصر أن هناك حملة في وسائل الإعلام يقودها من كانوا ترزية قوانين في النظام السابق لتقييد الحقوق والحريات العامة والانحراف بالدستور والتشريع. لتقنين الاستبداد وتوريث السلطة, يرددون خلالها أقاويل بشأن وجود ثغرات قانونية في ملف ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية, والهدف منها زعزعة الثقة وإثارة البلبلة في نفوس الجماهير تجاهه. وجدد في بيان له أمس تأكيداته سلامة الموقف القانوني للشاطر, وصحة الاجراءات والمستندات واتفاقها مع صحيح القانون, مشيرا إلي أنه رد اليه اعتباره قضائيا بحكم المحكمة العسكرية العليا, هذا فضلا عن قرار العفو الذي اشتمله هو وأكثر من مائتي شخص آخرين من مختلف التوجهات السياسية المصرية في قضايا متفرقة. وأضاف أن هذا العفو جاء عفوا كليا مستندا لأحكام المادتين47 و57 عقوبات, شاملا ومتضمنا إسقاط العقوبة الأصلية وجميع العقوبات التبعية, وجميع الآثار الأخري التي ترتبت علي الحكم الصادر ضده, وحسما لأي قول ودرءا لأي شبهة وقطعا لأي منازعة قد تثار, فإننا التزمنا صحيح القانون نصا ومقصدا في اتخاذ جميع الإجراءات وفقا لصحيح القانون ومازلنا نلتزم القانون ولن نحيد عن ذلك ولن ننساق أو ننزلق إلي مهاترات لا فائدة منها. وأوضح عبدالمقصود أن تلك المزاعم الموهومة تأتي علي الرغم من علم الجميع تعرض المهندس خيرت الشاطر المرشح لرئاسة الجمهورية لظلم بين من محاكم استثنائية أكثر من مرة علي يد النظام الديكتاتوري السابق, تحت دعاوي زائفة الهدف الأساسي منها تكميم أفواه المعارضة, وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين, وعرقلة مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد, ونشر الفساد والاستبداد والظلم في ربوع الوطن.