صرح مصدر قضائي بمكتب النائب العام.. بأن دفاع كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق قد قاموا بتسديد 7 ملايين جنيه قيمة فروق أسعار الشقق التي حصلوا عليها من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي وكذلك الأراضي بالمخالفة للقانون. أضاف المصدر أن نيابة الأموال العامة العليا تسلمت ايصالات سداد هذه المبالغ وتم ضمها لملف التحقيقات التي يجريها محمد حسام رئيس النيابة وأن النيابة لم تتخذ أي قرارات بشأن تلك التسوية من جانب المتهمين الذين حصلوا علي شقق من مجموعة هشام طلعت مصطفي بمشروع سان استيفانو بالاسكندرية ونايل بلازا بالقاهرة. قال المصدر: إن جهود النيابة العامة بإشراف المستشار عبدالمجيد محمود نجحت في استرداد ما يزيد علي 100 مليون جنيه من المال العام كانت قد أهدرت بالمخالفة للقانون.