قام كل من وزير الاسكان الاسبق أحمد المغربى ووزير الاعلام الاسبق أنس الفقى وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وطارق فتحى سرور بسداد 7 ملايين جنيه للدولة تمثل فارق أسعار الشقق والفيلات التى حصلوا عليها من رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى. وكان الوزراء السابقون قد حصلوا على شقق من مجموعة هشام طلعت مصطفى بمنتجعات سان استيفانو بالإسكندرية ونايل بلازا التى تسهم فيهما الدولة، وذلك من خلال اشتراك بنوك عامة فى تمويل هذه المشروعات بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، حيث حصلوا على شقق وفيلات من مشروع "سان استيفانو" بأقل من ربع قيمتها الحقيقية، وفى مشروع نايل بلازا حصلوا على شقق بخصم أعلى من الخصم الذى يسمح به القانون و بأسعار متدنية لا تتنايب مع الاسعار السوقية لهذه الشقق و الفيلات وقت الحصول عليها .