السفير جمال بيومي: المعونات الخارجية ليست عيباً.. الأوروبية الأفضل

أكد السفير جمال بيومي أمين عام مشروع المشاركة المصرية الأوروبية ان مصر من أكبر الدول في العالم التي تتلقي معونات من الخارج. موضحاً ان ذلك ليس عيباً طالما باتت تلك المعونات غير مشروطة وتتجه في المقام الرئيسي إلي المجالات التنموية وتحديث الصناعة والتدريب والتعليم والصحة.
أشار إلي أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا أخذت أكبر معونات علي وجه الإطلاق بعد الحرب العالمية الثانية فيما عُرف بمشروع مارشال الضخم الذي تم تخصيص مليارات الدولارات حتي أصبحت من أقوي 10 دول علي مستوي العالم من الناحية الاقتصادية.
قال: ان مشروع الشراكة الأوروبية منح الاقتصاد المصري العديد من الامتيازات منذ تطبيقه حيث ساهم بصور كبيرة في برنامج تحديث الصناعة مشيراً إلي اننا لا يجب أن نقف كثيراً عند أوجه الفساد التي شابت بعض مشروعات المعونة مؤكداً مساهمة تلك المشروعات في النهوض بالاقتصاد المصري وتوفير آلاف فرص العمل في الآونة الأخيرة وبالتحديد منذ عام .1990
أشار إلي أن مشروع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عاد بالنفع علي الاقتصاد المصري علي خلاف المعونة الأمريكية حيث تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية ما قيمته 7 مليارات دولار ما بين واردات مصرية من السلاح والقمح والأغذية والمنتجات المختلفة والسيارات.
أكد ان مبادرات تحديث الصناعة التي يمولها الاتحاد الأوروبي نجحت في مضاعفة صادرات مصر من البطاطس 4 مرات حتي وصلت إلي 250 ألف طن سنوياً لدول الاتحاد الأوروبي علماً بأن صادرات كل طن توفر 4 فرص عمل جديدة في السوق بما يعني توفير المشروع مليون فرصة عمل.
وبحسب السفير جمال بيومي فإن مساعدات التنمية طريق ذو اتجاهين يفيد كلا من المانح والمستفيد. وتشير حسابات القوي في شأن تلك المساعدات ان مصر ليست الطرف الأضعف وذلك وفق تقدير موقف مصر إذا أقدمت الولايات المتحدة علي قطع مساعدات التنمية المدنية "250 مليون دولار" فماذا ستفعل إذا تأثرت صادراتها إلي مصر والبالغة 6835 مليون دولار. موضحاً أن المتضرر الأكبر في حالة وقف تمويل مشتريات مصر من السلاح الأمريكي "1300 مليون دولار" سيكون صناعة السلاح الأمريكية لأن مصر لا تحصل علي التمويل نقداً وإنما تشتري به تلك الأسلحة ويعني ذلك أن تشتري مصر سلاحها من مصدر آخر قد يكون روسيا والصين أو فرنسا وإيطاليا وبريطانيا فهل تتحمل الولايات المتحدة النتائج الأمنية لتغيير منظومة التسلح في مصر وأيضاً في العالم العربي أخذاً في الاعتبار أن السعودية وحدها اشترت مؤخراً أسلحة أمريكية بمبلغ 30 مليار دولار نقداً وعداً ومن سيتحمل عبء هذا الخلل الاستراتيجي لتوازنات الأمن القومي الأمريكي في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.