إسرائيل تقطع اتصالاتها مع مجلس حقوق الإنسان الدولي

أعلنت إسرائيل انها قطعت اتصالاتها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أن بدأ الاسبوع الماضي تحقيقا دوليا بشأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ييجال بالمر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية الذي أعلن القرار إن ذلك يعني أن فريق تقصي الحقائق الذي كان مجلس حقوق الإنسان يعتزم إرساله للضفة الغربية لن يسمح له بدخول الضفة أو إسرائيل.
وقال بالمر مشيرا إلي مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له لم نعد نعمل معهم. كنا نشارك في اجتماعات ومناقشات ونرتب لزيارات لإسرائيل. كل هذا انتهي.
وبدأ التحقيق الدولي يوم الخميس الماضي ووقفت الولايات المتحدة معزولة حين صوتت ضد المبادرة التي طرحتها السلطة الفلسطينية.
وسارع قادة إسرائيل إلي ادانة المجلس التابع للأمم المتحدة واتهموه بالنفاق والانحياز ضد بلادهم.
وقال بالمر يتخذون بشكل ممنهج ومتكرر كل أنواع القرارات والادانات ضد إسرائيل دون أي اعتبار ولو رمزي لمواقفنا.
وأضاف أن إسرائيل ستواصل التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخري.
وقالت لورا ديبوي لاسير رئيسة مجلس حقوق الإنسان الدولي أنها اطلعت علي تقارير إعلامية بشأن رد الفعل الإسرائيلي وإذا تأكد فسيكون امرا يبعث علي الأسف الشديد.
وأضافت في بيان ليس عندي أدني شك في أن من مصلحة إسرائيل التعاون مع مجلس حقوق الإنسان في مهمة التحقيق هذه خاصة أنها تستطيع من خلالها توضيح سياستها واجراءاتها لأعضاء اللجنة المستقلين فور تعيينهم.
وعندما طلبت منها رويترز المزيد من التعليق قالت إن التاريخ الحديث يوضح أن إسرائيل لن تمنع بعثة تقصي الحقائق من جمع المعلومات بقرارها عدم التعاون معها حتي إذا لم تتمكن البعثة من دخول الضفة الغربية أو إسرائيل.
وأضافت "أحدث مثال علي رفض التعاون هو سوريا التي لم تسمح لا لبعثة تقصي الحقائق المفوضة من مجلس حقوق الإنسان ولا للجنة التحقيق بدخول البلاد."