اعتبرت رئيسة مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان لورا دوبي لأسير اليوم أن رغبة إسرائيل في قطع كل علاقة بهذا المجلس أمر "مؤسف للغاية" مشيرة إلى أنها لم تتلق أي تأكيد رسمي لهذا القرار. وقالت لاسير "رايت مختلف الانباء الصحافية عما قاله مسؤولون اسرائيليون كبار" في اشارة الى تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي اثر اعلان المجلس عن اجراء تحقيق بشأن عواقب الاستيطان على حياة الفلسطينيين. واضافت "رغم انني لم اتلق بعد تاكيدا رسميا الا انه اذا كان هذا هو الحال فعليا فانه سيكون مؤسفا للغاية". ودعت المسؤولة الاوروجوانية اسرائيل، وهي ليست عضو في المجلس، الى التعاون مع هذه الهيئة الاممية. وقالت "ليس لدي ادنى شك في انه من مصلحة اسرائيل التعاون مع مجلس حقوق الانسان بشأن بعثة التحقيق هذه على الاقل حتى تتمكن من توضيح مواقفها السياسية وتصرفاتها للمبعوثين المستقلين الذين سيتم اختيارهم". واشارت الرئيسة ايضا الى ان القرار الذي اعتمد الخميس الماضي ويقضي بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقرير الوقائع اقر باغلبية واسعة من اعضاء المجلس ال47 وان الولاياتالمتحدة كانت الوحيدة التي اعترضت عليه. وكان المجلس اثار غضب اسرائيل عندما اعطى الخميس الماضي الضوء الاخضر لانشاء اول بعثة تحقيق دولية مستقلة حول "تاثير المستوطنات الاسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية". وقال يجال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ان وزارته "اتخذت قرارا بقطع كل علاقة لها مع هذه المنظمة" مضيفا انه سيتم ابلاغ مجلس حقوق الانسان بهذا القرار لاحقا. وكان وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان قال أمس ان بلاده تنوي وقف تعاونها مع مجلس حقوق الانسان. وقال ليبرمان من سنغافورة للاذاعة الاسرائيلية العامة ان "هذه الهيئة المنافقة لا علاقة لها بحقوق الانسان. من الواضح انها منحازة وغير موضوعية وليس لدينا اي سبب يدفعنا للتعاون معها". من جانبها اعتبرت حركة حماس في غزة ان هذا هذا القرار الاسرائيلي هو "محاولة صهيونية إضافية لابتزاز هذه المؤسسات والتأثير على قراراتها التي أكدت على ارتكاب الاحتلال الصهيوني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وهذا دليل على الانكشاف الصهيوني أمام المؤسسات الحقوقية والأممية وتولد قناعات أممية واسعة بمظلومية الشعب الفلسطيني وعدالة القضية الفلسطينية". وطالبت في بيان "مجلس حقوق الإنسان برفع كل الانتهاكات الصهيونية إلى كل صناع القرار في العالم، والعمل على فضح جرائم الاحتلال الصهيوني". وتنتهي مهمة بعثة التحقيق، التي ستختار رئيسة المجلس اعضاءها، بتقديم تقرير للمجلس.
