القطاع الخاص يفوز بكعكة توصيل الغاز ..وشركات البترول مهددة بالتوقف

قضية جديدة تفجرها "المساء" تتناول فيها التلاعب في تقسيم كعكة توصيل الغاز الطبيعي بالنسبة لشركات القطاع الخاص وتحديد مناطق الامتياز علي الرغم من أن بطء هذه الشركات جعل وزير البترول الأسبق يصدر قراراً بإنشاء 3 شركات جديدة هي: "غاز الأقاليم". و"القاهرة" و"سيناء".. وتم إسناد مناطق لتنفيذ برنامج الوزير بتوصيل 6 ملايين وحدة سكنية.
والقضية أن الشركات الجديدة أصبحت في مهب الريح بعد أن بدأت شركات القطاع الخاص تطاردها وكان آخرها شراء شركة "طاقة" شركة "بريتش بتروليم" والتابع لها شركة "وادي النيل" والمخصص لها محافظتي بني سويف والمنيا. هذا بالإضافة أن عقد بريتش بتروليم فيه مفاجأة من العيار الثقيل. ألا وهي استغلال منطقة جنوب الوادي. ورغم بيع الشركة إلا أن العقد لم يتم الاقتراب منه وتم تحديد موعد نهايته العام الحالي لمغادرة غاز الأقاليم محافظة أسيوط بعد توصيل 20 ألف وحدة وتصبح العمالة في مهب الريح. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يتم تشكيل لجنة قانونية لمناقشة امتياز "بريتش بتروليم" الظالم. بعد بيعه لشركة "طاقة" خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير وفتح الملفات القديمة وإذا كان أصحاب هذه الشركات لهم من يسندهم في السابق فهل لم يتغير الأمر؟!!
المفاجأة الثانية أن شركة "طاقة" قامت بشراء شركة "سيتي جاز" من ورثة عبدالحميد أبوبكر مع الأبناء لإدارة الشركة المخصص لها محافظة السويس والمناطق الصناعية العملاقة حتي حدود محافظة البحر الأحمر.
.. وبذلك أصبح القطاع الخاص مسيطراً علي توصيل الغاز في كل هذه المناطق.. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا لا يتم الطعن في عقد "بريتش بتروليم" المباعة لشركة "طاقة" وتحديد مناطق امتياز لشركات قطاع البترول التي أنشأها الوزير من أجل سرعة توصيل الغاز الطبيعي وتحديد مناطق امتياز حتي تتمكن من تعيين أبناء المحافظات التي تعمل بها وتوفر الآلاف من فرص العمل الحقيقية؟!!
المفاجأة الثالثة والأخطر في قضية توصيل الغاز الطبيعي.. أن وزارة البترول في إطار توفير فرص عمل قامت بإنشاء شرمة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد" لتحصيل فواتير الغاز الطبيعي وكان مخطط لها تحصيل المبالغ لصالح هيئة البترول. وبالفعل أنشئت الشركة وبها أكثر من 18 ألف عامل بهدف تحصيل الفواتير. إلا أن المفاجأة الثقيلة أن شركات القطاع الخاص التي تقوم بتوصيل الغاز الطبيعي وافقت في البداية علي قيام شركة "بتروتريد" بالتحصيل. ثم تنصلت من هذه الموافقة بعد ضغوط شديدة علي وزارة البترول قبل الثورة وتركتهم للقيام بتحصيل الفواتير من العملاء وسدادها للهيئة. والسبب كما يتردد داخل أروقة قطاع البترول أن الشركات تجمع ملايين الجنيهات من خلال تحصيل الفواتير وتضعها في البنوك لتحصل علي فوائد. تم تعطي الهيئة هذه المبالغ علي فترات بعد تحقيق مكاسب هائلة.. ومن هنا رفضت هذه الشركات قيام شركة "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول من تحصيل الفواتير.. الغريب أن هذه الشركة ستصل مرتباتها مليار جنيه في ميزانية العام المالي الحالي ولا توجد موارد لها سوي التحصيل.. فلماذا لم يتدخل المسئولون بداية من د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء والمهندس عبدالله غراب وزير البترول.. وعقد اجتماع مع شركات توصيل الغاز الطبيعي ومطالبتهم بعودة تحصيل الفواتير إلي شركة "بتروتريد" لعودة هذه الملايين إلي الهيئة فور تحصيلها؟!.. هذا بالإضافة إلي بحث امتيازات توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظات حتي يتم الإسراع في توصيل الغاز وإحلاله بدلاً من اسطوانة البوتاجاز التي أصبحت صداعاً دائماً في مصر كلها.. أم أن الثورة لم تقم ولم يتم الاقتراب من عقود امتياز شركات القطاع الخاص. وعودة تحصيل فواتير استهلاك الغاز لشركة "بتروتريد"؟!!