في تطور مفاجيء لتداعيات قضية التمويل الأجنبي اجتمع 30 مستشاراً من أقدم قضاة الاستئناف وأصدروا بيانا قرروا فيه تولي المستشار حسن عبدالحميد رئاسة محكمة استئناف القاهرة بدلاً من المستشار عبدالمعز إبراهيم باعتباره أقدم قضاة الاستئناف. استند القضاة إلي المادة 32 من قانون السلطة القضائية التي تعطيهم هذا الحق في حالة مخالفة رئيس الاستئناف للتفويض الممنوح له من الجمعية العمومية للقضاة وقرروا حل المكتب الفني لرئيس المحكمة وندب عدد من القضاة لتسيير المحكمة حتي يتم تولي رئيس آخر المحكمة.