لجنة الاقتراحات والشكاوي ب "البرلمان" نقل تبعية المركزي للمحاسبات إلي مجلس الشعب وانتخاب الرئيس من عمومية الجهاز

تصدي مجلس الشعب امس لعمليات التعتيم التي تتم علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي مارسها النظام السابق برئاسة حسني مبارك لاخفاء المخالفات المالية واهدار المال العام والاستيلاء علي مقدرات الدولة.
واعلنت لجنة الاقتراحات والشكاوي في البرلمان امس الموافقة علي مشروع قانونين الاول مقدم من النائب باسل عادل ونص علي عودة تبعية الجهاز إلي مجلس الشعب بدلا من رئيس الجمهورية كما كان سائداً في عهد مبارك ونص مشروع القانون علي ان يتم تعيين رئيس الجهاز من قبل مكتب المجلس وان تكون مدته اربع سنوات غير قابلة للتجديد سوي مرة واحدة فقط.. وان يتولي مكتب البرلمان تنظيم شئون العاملين بالجهاز وقواعد المنح والتعويضات والاعانات والكفاءات التي تتقرر علي خزانة الدولة.
واكد باسل رفضه ان يتبع اكبر جهاز رقابي مالي السلطة التنفيذية.
وقال ان تبعية الجهاز إلي رئيس الجمهورية ادت إلي اعداد الجهاز لتقارير مخالفة للواقع تختلف بناء علي التقارير التي تم ارسالها إلي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة او محافظ البنك المركزي.
ووافقت اللجنة علي مشروع قانون اخر قدمه النائب ابوالعز الحريري طالب فيه بانتخاب رئيس الجهاز من عمومية الجهاز ويخضع للقواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء في شأن اتهامه ومحاكمته.. ويتم انتخابه من بين اعضاء مكتب الجهاز ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات.. ويكون رئيس الجهاز بدرجة نائب رئيس الوزراء.
وطالب بتغيير مسمي الجهاز إلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نظرا للطبيعة الخاصة والمهمة التي تهدف إلي الرقابة علي المال العام.
وطالبت اللجنة باحالة المشروعين إلي لجنة الخطة والموازنة واللجنة التشريعية لمناقشتهما واعدادهما في مشروع واحد.