نقل تبعية "المركزي للمحاسبات"

من رئيس الجمهورية إلي البرلمان

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي مشروعي قانونين بنقل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات من رئيس الجمهورية إلي مجلس الشعب وانتخاب رئيس الجهاز من الجمعية العمومية. علي ان يخضع للقواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء واحالت اللجنة المشروعين إلي لجنة الاختصاص ويتضمن الاقتراح الأول والمقدم من النائب باسل عادل نقل تبعية الجهاز المركزي للمحاسبات من رئيس الجمهورية إلي مجلس الشعب وان يعين رئيس الجهاز من قبل مكتب المجلس بناء علي ترشيح اللجنة, وان تكون لمدة4 سنوات غير قابلة للتجديد سوي مرة واحدة فقط.
كما يتضمن المشروع ايضا ان ينظم مكتب مجلس الشعب شئون العاملين بالجهاز وقواعد المنح والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تقرر علي خزانة الدولة.
وأوضح النائب باسل عادل ان الجهاز المركزي للمحاسبات احد اهم الأجهزة الرقابية المعاونة لمجلس الشعب ومن ثم الأولي ان تكون تبعيته للمجلس لا لرئيس الجمهورية حتي يعمل دون اية قيود او تحفظات او توجيهات من القيادة العليا ولكن تضمن ان تعد تقاريره بشفافية أو اضاف انه ليس من المعقول ان تتبع الرقابة علي السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية الذي يعد علي رأس السلطة التنفيذية, مؤكدا ان تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات التي تم ارسالها لمجلس الشعب خلال السنوات السابقة كانت تحتوي علي بيانات مخالفة للواقع, وتختلف عن التقارير التي تم ارسالها لرئاسة الجمهورية او لرئاسة الوزراء أو لمحافظ البنك المركزي.
اما المشروع الثاني المقدم من النائب أبوالعز الحريري فيتضمن انتخاب رئيس الجهاز من قبل عمومية الجهاز, وان يخضع للقواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء في شأن اتهامه ومحاكمته.
وأوضح المشروع في الفصل الثاني والتعيين والترقية والاقدمية المادة24 ان تقوم الجمعية العمومية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بانتخاب رئيس الجهاز من بين اعضاء مكتب الجهاز, ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بالتعيين لمدة4 سنوات كاملة تبدأ من تاريخ قرار الجمعية العمومية.
واشار المشروع إلي ان تبدأ الجمعية العمومية في انتخاب الرئيس التالي قبل انهاء مدة الرئيس السابق3 أشهر, ويكون رئيس الجهاز بدرجة نائب رئيس الوزراء.
وتتضمن المشروع التعديل الذي جري علي المادة التي تتعلق باسم الجهاز بهدف تغيير مسمي الجهاز المركزي للمحاسبات إلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة نظرا للطبيعة الخاصة والمهمة التي تهدف إلي الرقابة علي المال العام, بجميع صورة واشكاله, وبناء عليه فلابد ان ينتج اسمه من خلال الدور المنوط به ويتماشي مع أسماء المنظمات الرقابية العالمية والاقليمية مثل منظمة الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة الانتوساي