..وماذا بعد ؟! لا شفافية.. ولا غسل يد

هناك ردود فعل متباينة للموقف الذي اتخذه حزب النور السلفي بفضل نائبه محمد أنور البلكيمي من عضوية الحزب بل والسعي لاسقاط عضويته في البرلمان بسبب كذبه عندما أجري عملية تجميل في أنفه وزعم انه تعرض لسطو مسلح واعتداء أثناء سفره علي الطريق الصحراوي.
ردود الفعل حتي الآن تصب في اتجاهين:
* الأول.. يثمن الموقف "النموذجي" للحزب علي حد تعبير أصحابه..
فالنائب مصطفي النجار عن حزب العدل يؤكد ان ما فعله الحزب درس للسياسيين.. وان المؤسسية تقتضي الشفافية وعقاب من أخطأ والاعتذار عن الخطأ دون تجميل أو بمعني أصح "تزويق".
والتيار الاسلامي الذي يضم ائتلافاً اسلامياً له معني مطابق حيث دعا في رسالته لجميع الأحزاب والقوي السياسية إلي ضرورة الاقتداء بموقف حزب النور في فصل نائبه الكذاب وأهمية ان تتحلي كل أطراف اللعبة السياسية بنفس درجة الشفافية في حسم الأمور.
* الثاني.. يري ان موقف حزب النور لا يندرج تحت بند الشفافية والدرس بل "غسل اليد" من نائب أساء للحزب قبل ان يسيء لنفسه.. وبالتالي كان لابد من حرق ورقته حماية وتجميلاً للحزب الذي كثرت الانتقادات الموجهة اليه والي بعض نوابه.
وضرب أصحاب هذا الاتجاه أمثلة لأخطاء أعضاء ونواب الحزب مثل هدم الأضرحة وقطع اذن قبطي وتغطية تمثال حوريات البحر والتحريف في اليمين القانونية بالبرلمان ورفع الأذان في قاعة المجلس وغير ذلك.
كل اتجاه من الاتجاهين قد يكون صحيحاً.. وان كنت لا أري في أيهما وجهاً للصحة.. فما فعله الحزب مع نائبه لا فيه شفافية أو درس ولا فيه غسل يد.. بل فيه تسرع وتزيد ومبالغة تستوجب العقاب.
تسرع في قرار فصل الحزب لنائبه رغم انه اجراء يخصه.. فالنائب لم يتسبب في كارثة لحزبه.. بل أتي بتصرف فردي يتحمل هو توابعه القانونية وليس حزبه.
كان علي حزب النور ان يعي جيداً انهم ونحن لسنا جميعاً أطهاراً أو أشراراً بل بشراً نخطيء ونصيب وسنظل كذلك حتي تقوم الساعة.
أما ان يطلب الحزب اسقاط عضوية هذا النائب من البرلمان بل ويجمع التوقيعات اللازمة لاسقاط العضوية فان ذلك تزيد ومبالغة غير مفهومة بالمرة حتي لو كان الغرض من هذا تجميل صورة الحزب التي شوهها بعض أعضائه ونوابه.. بعض أعضائه بقصد نتيجة أفكار معينة هم علي قناعة وايمان بها. أو بعض نوابه بدون قصد نظراً لأنهم حديثو العهد بالعمل السياسي والبرلماني.
أيا كانت الاسباب الحقيقية والحيثيات التي استند اليها حزب النور في موقفه فانني أرجو ان يعيد حساباته من جديد ليس بالنسبة للنائب البلكيمي فقط.. بل أيضاً لكل أعضائه ونوابه.. وكذلك القضايا التي يتبناها حزبياً وبرلمانياً ان كان يريد ان يظل في الساحة والبرلمان.
آخر الكلام..
تنظر محكمة القضاء الاداري الثلاثاء القادم دعوي تطالب بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف برفع الحظر عن سفر المتهمين الاجانب في قضية التمويل الأجنبي!!
لا أدري.. هل هذا خبر صحفي.. أم نكتة الموسم.. أم كدبة ابريل ولكن انطلقت في مارس علي سبيل الموضة وكسر الروتين؟
ماذا يعني وقف التنفيذ والغاء قرار السفر؟! وسفر من بالتحديد؟ لمتهمين سافروا بالفعل وأصبحوا في أحضان أسرهم بأمريكا؟؟
كل سنة وأنتم طيبون.. "المثل يقول "بعد العيد ما ينفتلش كعك"!!