لائحة النظام الأساسي صراع من نوع خاص المعارضة في الجبلاية "شايلة" سيفها

يشهد اتحاد كرة القدم صراعاً من نوع خاص بعد تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية يومي 18 و19 مارس الجاري بمقر الاتحاد بالجبلاية.
الصراع هذه المرة علي نجاح كل طرف من الأطراف الثلاثة الموجودة والتي تتمثل في الأندية التي يتزعمها فايز عريبي رئيس نادي طنطا وعمرو عبدالحق وإيهاب صالح المدير التنفيذي السابق وبين بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين وعلي رأسهم أحمد مجاهد وكرم كردي بالإضافة الي مجموعة أخري ترغب في ترشيح أنفسها والطرف الثالث هنا في هذا الموقف هم القائمون علي إدارة اتحاد الكرة بقيادة الكابتن أنور صالح القائم بأعمال رئيس الاتحاد.
يدور الصراع حول التعديلات المقترحة علي لائحة النظام الأساسي التي ستتم مناقشتها خلال الجمعية وتنقسم هذه التعديلات الي قسمين الأول تعديلات ضرورية طلبها الاتحاد الدولي والثاني تعديلات مقترحة من جانب الأطراف الموجودة.
كانت الأندية التي يتزعمها عريبي وصالح قد عقدت أكثر من اجتماع وناقشت اللائحة وأعدت قائمة بالتعديلات المقترحة التي ترغب في ضمها علي اللائحة وقد وصل اجمالي هذه التعديلات الي 64 تعديلاً. ومن أهم بنودها أن يتم منع ترشح أي شخص يرتبط بتعاملات مادية مع أي جهة تتعامل مع اتحاد الكرة. وأن تزول العضوية عن عضو مجلس الإدارة بعد نجاحه إذا تعاقد أو ارتبط مع أي من هذه الهيئات سواء كانت شركة أو قناة أو خلافه.
أكد إيهاب صالح المدير التنفيذي السابق للاتحاد أن هذا البند من شأنه أن يفصل بين العمل العام والخاص خاصة وأن أعضاء المجلس السابقين أهدروا حق الاتحاد لصالح الجهات التي كانوا يعملون بها.. بالإضافة الي حجم المشاكل والأزمات التي حدثت بسبب هذا الخلط.
يشهد هذا البند تحديداً خلافاً كبيراً علي الساحة لأنه في حالة اعتماده سيمنع العديد من الشخصيات من الترشح مثل أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد الأسبق وآخرين كانوا يستعدون لخوض الانتخابات القادمة مثل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق والذي اقترح أنه في حالة اعتماد هذا البند لابد أن يكون هناك بديل كأن يخصص مقابل مادي سنوي لأعضاء المجلس كمكافأة مثلما يحدث في الاتحادين الدولي والأفريقي خاصة وأن من بالعمل العام لا يتقاضون عليه أجراً بالإضافة الي أن هذا البند سيحرمهم من مكان عملهم الرئيسي وإلا فإنك لن تجد اقبالاً علي الترشح.
وهناك آخرون يستعدون للطعن علي هذا البند بعدم الدستورية.. ويراهنون علي عدم قبول الجمعية العمومية به خاصة وأن هناك تحركات قوية علي الجانب المقابل لاحباط هذه التعديلات التي تثير جدلاً كبيراً ومن بينها أيضاً عدم أحقية الترشح لأي شخصية سبق لها الاعتداء علي أي عنصر من عناصر اللعبة وهذا البند تحديداً موجه الي الثنائي كرم كردي وأحمد مجاهد لأنهما سبق لهما الاعتداء علي الحكام في إحدي المرات منذ سنوات مضت.
أكد مجاهد أن هذا الكلام مجرد أوهام وغير منطقي لأنه لا يعقل أن يتم منع لاعب اعتدي ذات مرة علي زميله أو علي حكم أو علي الجمهور أو خلافه مما يحدث من نرفزات الملاعب تم عقابه عليها بعد سنوات.
أما بخصوصي أنا وكرم فلا يوجد ضدنا أي أوراق تديننا في شيء وكل هذا الكلام لا نعيره اهتماماً.. والجمعية العمومية هي الفيصل بيننا مشيراً الي أن هناك من يحاولون تفصيل بنود ضد بعض الأشخاص ولكن في النهاية القول الفصل للأندية والاتحاد الدولي.
كذلك من بين البنود المطروحة أن تكون الأحكام الماسة بالشرف والأمانة قاطعة لعدم الترشح لأي عضو حتي ولو نجح بعد ذلك في رد اعتباره فإنه غير مرغوب في الاتحاد.
ما بين هذه الأطراف تحاول للجنة المكلفة بتسيير الأعمال داخل الاتحاد برئاسة أنور صالح ان تقف موقف الحياد رغبة في عدم الاصطدام بأي من الطرفين المتصارعين حالياً..