بلا حدود - النائب العام يحدد صورة الدوري

مصر كلها تنتظر بيان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام حول نتيجة التحقيقات في مجزرة بورسعيد التي هزت كيان العالم بكل أحداثها ونتائجها التي راح ضحيتها أكثر من مائة مشجع في زهرة شبابهم .. بعد أن أعلن عن إذاعته خلال أيام قليلة قادمة.
وأهمية إعلان بيان النائب العام انه سوف يحدد الجناة الحقيقيين ومرتكبي الجريمة الشنعاء وتنحصر القضية في أصحابها الحقيقيين وتتحول للقضاء من أجل القصاص .. وفي هذا البيان سوف تتضح أمور كثيرة ربما لا تسع المساحة لشرحها ولكن أحاول تلخيصها في سطور قليلة.
الحقيقة الأولي في فائدة البيان المنتظر للنائب العام أنها سوف تضع النقاط علي الحروف وكشف أصابع الجناة الأصليين وتدين أو تبرئة أبناء بورسعيد من الجريمة وفيما كان اشتراكهم من عدمه سواء بالتحريض أو التنفيذ ووقتها تظهر الحقيقة ويتعرف المجتمع المصري علي الجناة الأصليين ومن وراء ارتكاب جريمة هي الأولي في العالم التي تحدث في ملعب رياضي.
ووقتها أيضاً سوف يوقن المصريون ما إذا كان شعب بورسعيد جانياً أم مجنياً عليه وتتضح صورة ما يجري الآن في المجتمع المصري المنقسم بين اتهام بورسعيد أو تبرئتها وما إذا كان ما نراه في الوسط الإعلامي علي حق أو تجن لأن كل ما يحدث حالياً هو مباح ومشروع.
تلك واحدة من أهم أهداف بيان النائب العام.
النقطة الثانية وهي لا تقل أهمية .. هي وضع صورة حقيقية لإمكانية عودة مباريات الدوري العام لكرة القدم أو إلغاء المسابقة هذا الموسم خاصة ان هناك صوراً سلبية كثيرة للإيقاف وأسباباً أكثر لعدم استئناف المسابقة.
أهم السلبيات هي الخسائر الباهظة التي حلت بعناصر اللعبة من أندية واتحاد كرة وأجهزة إعلام ومتعاملين والتي حددها متخصصون من خلال دراسة الموقف المالي للمنظومة الرياضية بمبلغ مليار و140 مليون جنيه وذلك في حال إلغاء المسابقة منها نصف مليار جنيه نصيب الأندية من هذه الخسائر و280 مليوناً للفضائيات و210 ملايين لاتحاد الكرة و180 مليوناً حصيلة اعلانات.
هذا فضلاً عن الخسائر الفنية للفرق المشاركة والتي تنعكس علي الفرق القومية المرتبطة بمشاركات دولية رسمية.
أما الأسباب التي ينتظرها الجميع من بيان النائب العام لعودة استئناف النشاط فهي ما يترتب عليه اتحاد الكرة من القرارات الرادعة ضد المتسببين والمشاركين في أحداث المباراة وتشمل النادي المصري ذاته والعقوبات التي توقع عليه وعلي جماهيره وإدارته .. وكذلك طاقم الحكام والمراقب علي ضوء موقفهم وما كان يجب عمله للحيلولة دون ارتكاب الجريمة.
ثم والأهم استئناف المسابقة فعلاً أو الغاؤها وموقف الجماهير في حالة العودة من مشاهدة المباريات في الملاعب أو إقامتها بدون جماهير .. وغير ذلك من أمور تنبيه كثيرة يتخذها اتحاد اللعبة بالتعاون مع الأمن.
وتتبقي النقطة الأخيرة التي ينتظرها الجميع في بيان النائب العام وهي كيفية القصاص من المجرمين مرتكبي الجريمة حتي تبرد صدور عائلات الشهداء وذويهم ويعرفوا جيداً اننا في دولة قانون.