أيمن نور يدعو الشباب لإعلاء قيم التصالح

استمراراً لفعاليات سلسلة حوارات شبابية التي ينظمها المجلس القومي للشباب برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز أسبوعياً بين الشباب والمسئولين والمتخصصين للحديث حول الوضع الراهن الذي تعيشه مصر. التقي الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مع مجموعة من شباب مصر من مختلف المحافظات للحديث حول رؤيته للواقع السياسي الراهن. وعرض أهم ما يتضمنه برنامجه الانتخابي علي الشباب لمناقشتهم فيه.
أكد د. أيمن نور علي ضرورة تعديل المادة 28 في الإعلان الدستوري الحالي والتي تعطي صلاحيات واسعة للجنة الانتخابات الرئاسية. مشيراً إلي أن هذه المادة تعد ترجمة لنص قام بوضعه جمال مبارك لكونها لا تتيح للمرشح حق الاعتراض والطعن علي الانتخابات مما يؤدي إلي الشعور بالتخوف من الانتخابات الرئاسية.
أعلن موافقته علي انتقال السلطة من المجلس العسكري إلي سلطة مدنية أواخر يونيو المقبل بصورة طبيعية وبدون أي مواد "إلهية" من شأنها أن تعرقل مسيرة الديمقراطية الحقيقية التي يطلبها المصريون جميعاً. معرباً عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية مباراة حقيقية يتنافس فيها الجميع بصورة متساوية بهدف خدمة الصالح العام.
أوضح أنه لا ينبغي أن نتعجل في وضع الدستور لكي نأتي بالانتخابات الرئاسية فلابد من إعطاء الوقت الكافي للجنة التأسيسية للدستور لوضعه باعتباره سيكون صالحاً للعمل حتي عام 2050م. مشيراً إلي أنه يمكن الاكتفاء بالاختصاصات الموجودة في الإعلان الدستوري حالياً طالما أن هناك إجماعاً من قبل القوي السياسية حول "النظام البرلماني الرئاسي" كنظام حكم سيتم إتباعه في مصر.
دعا الشباب إلي إعلاء قيم التصالح والمحبة ونبذ الكراهية واستيعاب كافة الآراء واحترام وجهات النظر المتناقضة للنهوض بمصر. وبناء مستقبلها بصورة جيدة. مشدداً علي أهمية التفرقة بين الجيش المصري وإدارة المجلس الأعلي للقوات المسلحة لشئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية. مشيراً إلي أن المجلس العسكري قد وقع في العديد من الأخطاء لكننا في ذات الوقت لا ينبغي أن ندخل معه في صراع لأنه ليس مبارك حتي ولو كان جزءاً من نظامه.
أشار إلي أن مجلس الشعب الحالي جاء معبراً عن إرادة الشعب الذي قام باختيار من يمثله تحت قبة البرلمان من خلال انتخابات حرة نزيهة بعيدة عن التزوير الذي كان ينتهجه النظام السابق. مشيراً في ذات الوقت إلي أن البرلمان الراهن لا يعكس صورة عادلة لكونه لا يمثل شباب الثورة الذين أسقطوا النظام المستبد.
وعن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين. قال: "إنها جماعة ناضلت كثيراً. وأحترم تاريخها. بالرغم أني اختلف معهم في الكثير من الجوانب تتعلق بالأحداث التي أعقبت الانتخابات البرلمانية. الإخوان أصابوا وأخطئوا كثيراً. لكنهم تيار وطني محترم. ونحرص أن يكون أكثر فاعلية في التغيير الذي ننشده جميعاً لمصر. وأدعوهم أن يكون لهم كيان سياسي واحد إما حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين".
وبخصوص التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. أوضح إنه يرفض فكرة التمويل الأجنبي الذي يوجه لبعض الجامعات دون علم الدولة مما يفسد قطاعات من الشباب تؤدي إلي الخروج عن الأجندة الوطنية الخالصة.
وفيما يتعلق بتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة لهم. أوضح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن برنامجه الانتخابي يقوم بتقديم تسعة برامج لمحاربة البطالة منها إعانة للبطالة تصل إلي 300 جنيه شهرياً. وإجراء دورات تدريبية لتأهيل 2 مليون شاب وفتاة لمتطلبات سوق العمل. بالإضافة إلي زيادة فرص التنمية والاستثمار التي تستطيع أن تستوعب خلال خمس سنوات 20% من تراكمات البطالة في مصر.
وعن أول قراراته التي سيصدرها في حالة نجاحه في الانتخابات الرئاسية. أعلن أن "تطبيق العدل" داخل البلاد سيكون أول قراراته حيث سيقوم بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحرير المعتقلين. أما في حالة خسارته الانتخابات. فسيقوم بالتفرغ الكامل للمشروع الذي يعمل فيه حالياً مع الفنان محمد صبحي باعتباره مشروعاً وطنياً أهلياً يهتم بالعشوائيات. والإصلاح السياسي. وتفعيل دور الشباب في محو الأمية كعمل تنموي سياسي اقتصادي يساهم في النهوض بمصر والارتقاء بها.