خبراء الأمن والقانون: تطهير وهيكلة الداخلية .. مسئولية ثلاثية الوزارة تنفذ .. رئيس الوزراء يتابع .. البرلمان يضع الجدول الزمني

مجلس الشعب أوصي بضرورة تطهير وزارة الداخلية وهو الهدف الذي ينتظرالجميع تحقيقه منذ اندلاع الثورة.. وزير الداخلية اعترض علي لفظ ومعني التطهير لكنه سارع بتشكيل لجان بالفعل مهمتها إعادة هيكلة الوزارة لتتواكب مع مصر بعد الثورة وأملاً في تغيير الأداء وإنهاء حالة الحساسية والاحتقان الشديدة التي تحكم التعامل بين المواطنين ورجال الشرطة والتي جعلت منشآت الوزارة هدفاً عند كل أزمة.
خبراء القانون والأمن أكدوا ضرورة التطهير من الفاسدين لكن يجب أن يكون ذلك بأدلة قاطعة حتي لا نظلم ضباطاً ولواءات.. وتتم الإساءة لأسرهم بسبب إنهاء خدمتهم.. مع ضرورة تفعيل القانون لحماية منشآت الدولة سواء وزارة الداخلية أو غيرها.
الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقاً أكدت أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لابد أن يتدخل ويتابع تنفيذ وزير الداخلية لخطة إعادة الهيكلة. ولابد من إنهاء خدمة الفاسدين فوراً. وإذا لم يحدث تتم محاسية الوزير وسحب الثقة منه.. فمجلس الشعب ناقش تلك القضية علي مدي عدة جلسات وقام برصد الأخطاء وأصدر توصية بضرورة تطهير الوزارة فوراً لكن مازال مطلوباً منه تحديد جدول زمني لتنفيذ التوصية. حتي لا تظل حبراً علي ورق.
المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض. عضو المجلس الأعلي للقضاء سابقاً يطالب بضرورة تطهير وزارة الداخلية من القيادات الفاسدة التي مازالت لا تتفهم مطالب الثورة مع تغيير دور وعقيدة الشرطة بعد الثورة من حماية نظام الحكم إلي حماية الشعب والوطن دون التدخل في المعارك السياسية وسباق السلطة ويجب أن يقوم الدكتور كمال الجنزوري بتنفيذ توصية مجلس الشعب بالتعاون مع الوزارة لمصلحة البلاد.. مؤكداً أن عملية التطهير أو إعادة الهيكلة يجب أن تتم من خلال أدلة اتهام تثبت تورط الضباط أو اللواءات في أعمال فساد أو تربح أو التحريض علي قتل الثوار.. والجدول الزمني مهم جداً في تحقيق مطالب برلمان الثورة حتي يتمكن بموجبه من محاسبة المقصرين.
الدكتور شريف كامل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة يشير إلي ضرورة التفريق عند المحاسبة والتطهير والهيكلة للداخلية أنه لا يمكن أن نطلق علي من يهاجم رجال الشرطة ويلقي عليهم زجاجات المولوتوف ثواراً.. فيجب التفريق بين التظاهر السلمي والتخريب وإحراق المؤسسات العامة وإلقاء الحجارة علي الشرطة وكلها جنايات عقوبتها السجن المؤبد.. كما أن الداخلية ضباطاً وجنوداً لو تركوا أماكنهم فسوف يحاكمون بتهمة التقصير.. لذلك فعند تدخل الوزارة لإنهاء خدمة البعض لابد في هذه الحالة عدم الانسياق وراء الشائعات. بل يكون ذلك بدليل اتهام قاطع وبعيداً عن أصحاب الصوت العالي من بعض الموجودين في التحرير.
ومن كبار المسئولين بالداخلية الذين طالتهم أول حركة تطهير عقب الثورة ووجهت إليه تهمة قتل الثوار اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية السابق الذي يحكي تجربته ورؤيته للتطهير كما يجب أن يكون.. يقول: إن توصيات مجلس الشعب بتطهير الداخلية توحي بأن جميع الضباط بالوزارة فاسدون. وهذا ظلم.. فقد خرجت من الخدمة بعد أحداث الثورة واتهمت بقتل الثوار عندما كنت مديراً لأمن الإسكندرية.. وكان لابد من توجيه اتهامات بأدلة للضباط قبل إنهاء خدمتهم لأن الخروج من الخدمة بتهمة الفساد أو قتل الثوار يصيب عائلات الضباط كلهم بالعار.. بل إن زملائي اللواءات كانوا يخشون السلام عليّ أثناء المحاكمة خوفاً من اتهامهم بأنهم رجال حبيب العادلي.
يضيف أنه ليس من سلطة مجلس الشعب تطهير الداخلية. بل إن الأمر متروك لوزير الداخلية وإعطائه كافة الصلاحيات لفصل الفاسدين ومحاكمتهم شرط توافر أدلة علي أنهم فاسدون.. ويمكن أن يقوم رئيس الوزراء بمتابعة قيام الوزير بفصل الفاسدين ومن يثبت تورطهم سواء في قتل الثوار والتربح من الوظيفة.. أما إطلاق التطهير في كلمة عامة علي ضباط الشرطة فهو ظلم شديد.
يخشي أن يكون لبعض أعضاء مجلس الشعب موقف مسبق من ضباط الداخلية نتيجة تنفيذهم لأوامر الاعتقال والسجن لقيادات الإخوان رغم أن الشرطة جهة تنفيذية فقط في هذه الأمور.. كما أنه ليس مطلوباً من نواب الشعب الانسياق وراء أصحاب الصوت العالي بميدان التحرير.. ولابد أن يعرف نواب الشعب أن الرئيس المخلوع هو الذي كان يحضر البلطجية أثناء الانتخابات وهو الذي كان وراء اعتقال وحبس وتعذيب الإخوان.
يري أن إخراج جميع اللواءات بمديريات الأمن عقاب دون دليل. ويجب إعطاء وزير الداخلية مهلة كافية حتي يقوم بتنظيم العمل داخل وزارته وفصل الفاسدين.