الآن.. لا أري أي أسباب منطقية تستدعي استمرار التظاهر والاعتصام واحتلال ميدان التحرير. قضية القرن المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه ووزير الداخلية الأسبق وستة من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب تم حجزها للحكم في 2 يونية القادم وهي الآن أمانة في يد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أعانه الله عليها. لذا.. يجب أن نتفرغ فورا لترتيب أوراق البلد ونستعد لما هو قادم.. الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور. هناك أكثر من عمل لابد أن تقوم به الدولة ممثلة في المجلس العسكري والحكومة والبرلمان لتهيئة الأجواء والأرضية للحدثين المهمين: * أولاً.. وقف كافة أشكال التظاهر والاعتصام إلا إذا كان هناك ما يستدعي ذلك فعلا.. وبالتالي فإن الائتلافات الثورية المختلفة عليها أن تقنع الشباب بترك ميدان التحرير لمنح الجيش والشرطة حرية الحركة والتعامل القانوني مع البلطجية والباعة الجائلين الذين احتلوا الميدان وشوارع وسط البلد بشكل مقزز ويرتكبون جرائم يندي لها الجبين. * ثانياً.. ايقاف التظاهر والاعتصام يعطي الأمن أيضا الفرصة لمنع جرائم الخطف والسرقة تحت تهديد السلاح وكافة أعمال البلطجة في شتي المحافظات والتي كان آخرها أمس الأول سرقة 3 ملايين جنيه من المذيعة سهير الاتربي بالجيزة تحت تهديد السلاح والتعدي السافر وغير المبرر علي د. عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل للرئاسة في حادث أصابنا جميعا بصدمة عنيفة. * ثالثاً.. الاسراع في اصدار قانون تنظيم "التظاهر والاعتصام" كحق دستوري وقانوني مثلما هو مطبق في كافة ديمقراطيات العالم.. قانون يحدد ما للمتظاهر والمتعصم من حقوق وما عليهما من واجبات حتي نوقف الخروقات والتجاوزات ونزيف الدم ونحاسب بالقانون من يرتكبها سواء من المتظاهرين والمعتصمين أو من الأمن. * رابعاً.. سرعة الانتهاء من قضايا الشهداء.. سواء المتظاهرين السلميين بوجه عام أو الالتراس الأهلاوي في بورسعيد علي وجه الخصوص حتي يحصل كل ذي حق علي حقه.. فالعدالة البطيئة أشد قسوة وايلاما من الظلم نفسه. * خامساً.. البدء وفورا في وضع وتطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور باعتبارهما مطلبا جماهيريا ملحا طال انتظاره يحقق جزءا من العدالة الاجتماعية. * سادساً.. شن حرب شعواء علي الفساد في شتي المجالات واجراء محاكمات سريعة للفاسدين تحقق الردع المطلوب. * سابعاً.. منع الاتجار في أقوات الشعب بكل الوسائل الممكنة وغير الممكنة. * ثامناً.. إعادة النظر في تراخيص مستودعات أنابيب البوتاجاز ومنع الاحتكار في هذه السلعة الاستراتيجية.. وسرعة ادخال الغاز الطبيعي للمنازل بدلا من تصديره للعدو. * تاسعاً.. محاكمة كل مستورد يجلب سلعا صينية رديئة أو مجهولة المصدر أو عليها ماركات عالمية مقلدة.. فهي اما انها تودي بحياة المستهلكين الأبرياء أو تضر بصحتهم وتجلب لهم الأمراض. * عاشرا.. تحقيق الانضباط في الشارع بإزالة المواقف العشوائية ووقف ظاهرة احتلال الأرصفة ونهر الطريق من الباعة الجائلين وتطبيق قانون المرور علي الكبير والصغير.. المسئول والمواطن علي حد سواء. هذه خطوات أولي وعاجلة.. أو فلنقل وصايا عشر تضمن استقرار الشارع وتأمينه تمهيدا للانطلاقة الكبري في شتي الميادين. لكن.. السؤال: هل نفعل ذلك فعلا؟ أم سيتم ترحيل كل شيء للنظام الجديد من أول يوليو وتظل الوصايا العشر مجرد وصايا وأمنيات علي الورق؟! الله أعلم. ** آخر الكلام.. * أري عجبا في البرلمان: نوابا يحرفون في اليمين القانونية ونائبا يؤذن العصر في قاعة المجلس ونائبا آخر يرفع لافتة مكتوبا عليها "عايز أروح الحمام"!! هو فيه إيه؟ بالذمة هل هذا برلمان أم فصل حضانة في مدرسة ابتدائي؟ للأسف.. البعض يسيء. عيب جدا يا من اخترناكم لتمثلونا وتدافعوا عن حقوقنا وتحققوا آمالنا. * آخر نكتة عن "الرئيس التوافقي" أن يتم توزيع أشهر مرشحي الرئاسة علي أيام الأسبوع وكل واحد يمسك يوم أحمد شفيق "السبت". عمرو موسي "الأحد". عبدالمنعم أبوالفتوح "الاثنين". سليم العوا "الثلاثاء". حازم أبواسماعيل "الأربعاء". حمدين صباحي "الخميس".. وفي يوم الجمعة ينزل السبعة ميدان التحرير!! * أشفق علي المستشار احمد رفعت رئيس محكمة الجنايات الذي ينظر "قضية القرن".. أمامه 100 يوم منذ حجز القضية للحكم ليراجع 72 ألف صفحة.. ومعني ذلك انه سيقرأ 800 صفحة كل يوم علي مدي 90 يوما.. ثم يكون عقيدته ويتخذ الحكم ويحدد الأسباب في عشرة أيام أخري. ده لو كان جبل ينهد.. كان الله في عونه.. وربنا يوفقه وينور بصيرته. * ردا علي موقف مصر من قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الدولية. حرضت أمريكا موريس صادق رئيس الجمعية القبطية الأمريكية لإقامة دعوي ثانية ضد القضاء المصري أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي طالب فيها بوقف اسقاط الجنسية المصرية عنه. رغم ان الدعوي الأولي التي أقامها في يونيه الماضي لم يبت فيها حتي الآن بالرفض أو بالقبول. زعم العميل موريس صادق ان سبب اسقاط الجنسية انه مسيحي يدافع عن المسيحيين المضطهدين في مصر ولأنه طالب بوضع مصر تحت الحماية الدولية. لعبة مكشوفة يا أمريكا.. ورد "عيالي" علي قضية مزلزلة. * كل أصحاب المصالح نسوا دم شهداء الالتراس الأهلاوي في بورسعيد ويطالبون بعودة الدوري العام بعد انتهاء الحداد. عودة الدوري لها شروط أيها المنتفعون هي: كشف ومحاكمة المتهمين الفعليين والمحرضين وحصول أسر الشهداء والمصابين علي حقوقهم الجنائية والمدنية وتأمين المباريات تأمينا جديا. ومعاقبة المصري من الاتحاد الدولي وليس من "اتحاد حليمة" المسمي باتحاد الكرة. هنا فقط نقول أهلاً بعودة الدوري.. وغير ذلك ستتحول المباريات إلي مجازر.. حتي لو أقيمت بدون جمهور.