أكد المهندس محمود بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن الزيادة التي طرأت علي أسعار الكهرباء بالقطاع الصناعي جاءت وفقاً لقرار مجلس الوزراء وليس لوزارة الكهرباء أي تدخل في هذه القرارات ولا تملك الوزارة رفع الأسعار سواء للقطاع الصناعي أو المنزلي. أشار إلي أن شركات الكهرباء التابعة تلتزم بقرارات المجلس ولا تملك تحريك الأسعار وتقوم بتحصيل قيمة الفروق لمقابلة الزيادة في سعر الغاز الطبيعي للشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك ويتم توريد تلك الفروق لقطاع البترول لسد جزء من المديونية الخاصة بقطاع الكهرباء. أضاف أن تلك الزيادة تغطي التكلفة الفعلية لإنتاج وحدة الطاقة الكهربائية التي تحصل عليها الصناعات كثيفة الاستهلاك والتي تبيع إنتاجها وفقاً للأسعار العالمية لذلك ليس من المنطقي أن يتم دعمها من شركات الكهرباء التي تتحمل عبء توصيل التيار لكافة الأغراض. أوضح أن تكلفة وحدة الطاقة المباعة يتم حسابها علي أساس محصلة تكلفة إنتاج وحدة الطاقة ونقلها وتوزيعها حتي تصل إلي المستهلك النهائي وهي تشمل الوقود والأجور وقطع الغيار والصيانة وغيرها إضافة إلي التكلفة الاستثمارية لإنشاء تلك المنظومة من إنتاج ونقل وتوزيع.