مصدر دبلوماسي: لا نستطيع وضع عقبات أمام تأشيرات دخول مصر

صرح مصدر دبلوماسي ل "المساء" بأن منح التأشيرات للسائحين في مطارات وموانيء الوصول لم تتغير خاصة وأن مسألة ان تكون هذه التأشيرات باباً خلفياً لعمليات التجسس فهذا الأمر لا يمكن السيطرة عليه في جميع دول العالم.
أضاف ان مصر شهدت العام الماضي وصول ما يقرب من عشرة ملايين سائح وان التدقيق في هذا العدد أمر صعب ولا يمكن التحكم فيه خاصة وان دولاً أخري يدخلها أكثر من 60 مليون سائح مثل تركيا وفرنسا التي يدخلها أكثر من 100 مليون سائح.
قال ان تتحول هذه التأشيرات إلي باب خلفي لعمليات التجسس هي مسئولية السلطات الأمنية في جميع دول العالم وبالتالي لا يمكن ان نتحدث عن مجهودات لجذب اعداد أكثر من السائحين ونضع العراقيل في منح التأشيرات لهم.
من جانبه صرح مصدر أمني أن مسألة منح التأشيرة للقادمين من الخارج إلي مصر سواء للسياحة أو الزيارة أو الأعمال تخضع لعدة ضوابط وجميعها تستهدف الحفاظ علي الأمن القومي للوطن وفي مقدمة هذه الضوابط هو عدم اعتراض أية جهة من الجهات التي لها حق المنع علي دخول من يطلب له السماح بالحصول علي التأشيرة.
قال المصدر الأمني أن الأمر كان يتعلق من قبل بعده جهات هي المجلس الأعلي للقوات المسلحة والأمن القومي والأمن العام وأمن الدولة والنائب العام وكانت أمن الدولة تمد كلاً من التهرب الضريبي ومباحث الأموال العامة بالمعلومات وعليه تتقدم هذه الجهات للنائب العام لاستصدار قرار المنع اذا استلزم الأمر ذلك.
أضاف ان الأمر الآن وبعد ثورة 25 يناير ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد فقد تم حل جهاز أمن الدولة وتقليص دور جهاز الأمن الوطني الذي حل محله واصبحت مسألة الموافقات ترتبط بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة بناء علي ما يتوفر لديه من معلومات من جهازي المخابرات العامة والحربية والأمن القومي والنائب العام الذي يصدر القرار ودوماً يكون هناك ارتباط مع وزارة الخارجية المصرية والتنسيق في هذا الشأن.