بعد الهجوم بالحجارة والزجاج علي المبني هدوء حذر في محيط "المالية"

أجرت "المساء" جولة حول المبني لمعاينة مخالفات الهجوم الشرس الذي قام به مجموعة من مصابي الثورة- علي حسب قولهم- حيث قاموا بتكسير البوابة الرئيسية لمبني الوزارة كما قام بعضهم باعتلاء كوبري أكتوبر الملاصق للمبني ورشقوا المبني الأمامي المخصص للأمن بالحجارة مما أسفر عن تكسير الواجهة الزجاجية للوزارة.
كانت وزارة المالية قد أصدرت بيانا حول الأحداث جاء فيه ان الوزارة قررت وقف كل عمليات صرف التعويضات المالية لمصابي الثورة. بعد تكرار هجوم بعض البلطجية علي وزارة المالية ومحاصرتها علي مدي ثلاثة أيام متتالية وتعديهم بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة علي العاملين بالوزارة ورجال الأمن. فضلا عما فعلوه طوال الاسابيع الماضية من التعدي وتعطيل العمل بالوزارة ومنعها عن أداء مهمتها في تنشيط الاقتصاد ودوران عجلة الانتاج وتنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة وتحصيل الايرادات العامة.
وقال البيان ان تكرار عمليات الهجوم علي الوزارة والتعدي علي موظفي وزارة المالية والعاملين بقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية الذين يعملون في الأبراج الملحقة بوزارة المالية وترويعهم وتهديدهم لأمن الموظفين وتسببهم في توقف العمل بالوزارتين يهدد بازمة جديدة للاقتصاد الوطني وإلحاق الضرر به في الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر الآن. وان هذا الأمر غير مقبول شكلا وموضوعا واذا استمر ستكون له تداعيات سيئة وخطيرة والتي ينبغي تفاديها.
طالبت الوزارة مصابي الثورة بالتوجه لمقر المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة وذلك في اطار حرص الحكومة علي تكريم الثوار الحقيقيين وسرعة الصرف لهم وفي نفس الوقت عدم السماح لفئة مندسة من البلطجية ومنتهزي الفرص والذين لا يملكون أي أوراق رسمية تثبت احقيتهم من قريب أو بعيد في المعاملة بانهم من مصابي الثورة.
كما أكدت علي حرصها عليپالمال العام باعتباره مال الشعب والذي يجب ان يتم الحافظ عليه.
أشارت الوزارة إلي أنها لم تألوا جهدا في سرعة الانتهاء من ملف صرف تلك التعويضات المالية لاسر الشهداء والمصابي حيث علمت وزارة المالية علي مدي شهرين متتالين وعلي مدار ال 24 ساعة يوميا بما فيها أيام الجمع والسبت من أجل هذا الهدف وتمكنت بالفعل من صرف كامل المستحقات لنحو 767 من أسر الشهداء و4264 من المصابين.
شدد بيان الوزارة علي ان عمليات الهجوم والتعدي علي وزارة المالية والعاملين بها لن تنجح في اجبار الحكومة علي صرف أي تعويضات لغير المستحقين أو لهؤلاء البلطجية الذين يتصورون ان استغلالهم للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد سوف يمكنهم من الحصول بغير حق علي المال العام.