التأمينات تناقش قانون الجمعيات الجديد قبل عرضه علي البرلمان

تنظم وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية مائدة مستديرة خلال الأيام القليلة القادمة تضم عدداً كبيراً من ممثلي المجتمع المدني المصري.. وذلك من أجل مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بالنقابات والجمعيات الأهلية بحيث يأتي متوائماً مع المعايير الدولية التي تلتزم بها مصر. تسعي وزارة التأمينات إلي الموازنة بين حرية عمل المجتمع المدني وعدم المساس بالقوانين أو السيادة أو الأمن القومي المصري.. بالإضافة إلي ايجاد حالة من الحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون تمهيداً لعرضه علي مجلسي الوزراء والشعب لإقراره في دورته المنعقدة حالياً. من جهته يقول د.محمد الدمرداش مستشار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ان مشروع القانون الجديد سوف يظهر في صيغته النهائية بالتوافق مع جميع أطياف ومنظمات المجتمع الأهلي خلال الأسابيع المقبلة ليكون أمام مجلس الشعب.. الذي بدوره سيكون الفيصل والحكم في تحقيق سيادة الدولة وفي نفس الوقت تحقيق حرية العمل الأهلي. الجدير بالذكر أنه تردد مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام أن الحكومة سحبت مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية علي المجلس تمهيداً لوضع مشروع قانون جديد يجمع بين مشاريع أعدتها منظمات المجتمع المدني.