فجر أحد الدارسين الأكاديميين بجامعة عين شمس مفاجأة كبري من العيار الثقيل. كشف من خلالها ما أصاب المنظومة التعليمية من عوار وتدن. وجنوح عن الطريق الصحيح. وأكد ان 97.7% من طلبة المرحلة الثانوية لا يجيدون القراءة الصحيحة. ولا يحسنون فهم معاني الكلمات والألفاظ واستخداماتها. يستوي فلي ذلك طلاب الحضر والريف. علاوة علي تراجع التعليم في المرحلتين الابتدائية والاعدادية اللتين هما الأساس في اكتساب خبرات القراءة والكتابة. وبناء القدرات الذهنية والفكرية الزاتية للتلميذ. هذه الكارثة الكبري ستخلق لدينا أجيالاً لا تعرف القراءة الصحيحة والاستنباط المضمون من التعليم بالضرورة.. وإذا كان هذا هو حال طلاب المدارس الثانوية فما بالنا بطلاب التعليم الفني الزراعي. والصناعي. والتجاري. رغم ان الدراسات التربوية تؤكد ان ملكة القراءة والكتابة والفهم تتبلور مع التلميذ في مراحل التعليم قبل الثانوي حتي إذا ما وصل إلي المرحلة الثانوية أصبح متمكنا من امتلاك القدرة علي الاستيعاب والهضم.. وانطلاق ادراكاته في استخدام مصادر المعلومات وكيفية التعامل مع الكتب والمراجع بفهم ووعي. هذا التراجع يكشف لنا الحقيقة الغائبة عن الكل ألا وهي انتقال التلميذ من مرحلة إلي مرحلة أعلي أوتوماتيكيا غير أمينة لا ترتكز علي أسس تعليمية سليمة ولا علي اجتياز المرحلة بنجاح حقيقي. وتكشف الدراسة إيضاً افتقاد الأمانة في تطبيق الأدوات التعليمية. والمعايير المنهجية المقررة مع عدم الاعتداد بركائز المبناء الثقافي الأمثل في التفكير والتعبير. وهذه كلها مؤشرات سلبية ان دلت علي شيء فإنما تدل علي ان هناك خللا ما في المنظومة التعليمية بشكل عام في حاجة إلي إعادة نظر من الألف إلي الياء. يذكر اننا سبق وأن حذرنا من تلك العواقب الوخيمة التي دحرجت التعليم في المدرسة المصرية إلي الخلف. وطالبنا في الوقت نفسه بضرورة تصحيح المسار قبل أن تقع الفأس في الرأس. وهذا ما حدث.. والآن لا يمكن السكوت علي ما وصل إليه حال التعليم. وأصبح لا طعم له ولا لون ولا رائحة. برغم علم الجميع ان التعليم هو القاطرة التي تقود المجتمع إلي الأمام. وترفعه إلي مستوي الدول المتقدمة. وتصنع حضارته. وتفرخ أجيالا شبابية قادرة علي تفجير الطاقات وإشباع فهم الشعب في حياة رغدة في ظل تقدم علمي تكنولوجي. وفي عصر لا يحترم فيه إلا الأقوي. واليد العليا خير من السفلي. الحقيقة ان هذا الخلل الذي أصاب المؤسسة التعليمية قبل الجامعية وسطح المناهج الدراسية وأجبر المدرس علي أن يشغل نفسه بالدروس الخصوصية. وطرق أبواب الطلاب. ومراكز الدروس من أجل زيادة دخله وتوفير الحد الأدني من مستوي المعيشة لأسرته. في ظل جنون الأسعار.. علاوة علي رفع التكليف عن خريجي كليات التربية المؤهلين تربويا للتدريس والاستعاضة عنهم بالعقود المؤقتة لغير المؤهلين من أجل ملء الفراغ لا أكثر ولا أقل.
