من الواقع من أطلق الخرطوش علي الشرطة؟ ومن يقبل تحمل المسئولية الآن؟

أصدق السيد محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية فيما أكده بالقسم بالله ثلاثا من أن الشرطة لم تطلق الخرطوش علي الذين حاصروا الوزارة وحاولوا اقتحامها من كل الجهات.. واعذره فيما قاله بان الشرطة حائرة بين الاتهام بالتجاوز في استخدام حق الدفاع الشرعي والاتهام بالتقصير إذا نجح البلطجية في تحقيق أهدافهم.
وتساءل الوزير أمام أعضاء مجلس الشعب قائلا: ماذا نفعل؟ لقد أبلغت النائب العام وطلبت ارسال بعض المستشارين ليشهدوا ويتأكدوا أننا لم نستخدم الخرطوش.. واستدعيت بعض الرموز السياسية وبعض العلماء الأجلاء ليقنعوا المتظاهرين بالابتعاد عن الوزارة.. وأيضا بعض أعضاء مجلس الشعب.. لكن الجميع فشلوا في اقناعهم وأصروا علي اقتحام الوزارة. ومع ذلك لم نستخدم ضدهم سوي القنابل المسيلة للدموع.
ورغم كل هذه الحقائق فإن النواب ظلوا يهاجمون الوزير بضراوة ويتهمون الداخلية باستخدام العنف والخرطوش ضد هؤلاء الذين يدعون أنهم ثوار وما هم بثوار.. وإنما هم في رأيي ورأي الملايين الكاسحة من أبناء الوطن بلطجية هدفهم التدمير فقط. وليس لهم أي مطالب منطقية.
أقولها بكل الثقة والاطمئنان ان هؤلاء مأجورون ومدفوعون لاحداث التخريب والفوضي.. وأضيف بكل الثقة والاطمئنان إن كل من يدافع عن هؤلاء البلطجية هو إنسان مغرض لا يتسم بأي وطنية.. بل اتهمه مباشرة بالعمالة لجهات هدفها تخريب وتدمير بلد في حجم مصر.
أي منصب في هذا البلد في هذه الظروف هو عبء ثقيل علي من يتولاه.. قالت لي إحدي قريباتي وهي تحدثني تليفونياً تعليقاً علي الهجوم الذي شنه بعض أعضاء مجلس الشعب علي اللواء محمد إبراهيم انه أكرم لهذا الرجل أن يجلس في بيته حتي ولو عاش علي الكفاف.
273 من رجال الشرطة اصيبوا اصابات بالغة وهم يدافعون عن مقر وزارة الداخلية ضد هؤلاء البلطجية. من بينهم 9 إصابات بطلقات خرطوش وفيهم لواء انفجرت عينه بطلقة من هذه الطلقات.. وهذا يستدعي أن نتساءل: من الذي استخدم الخرطوش ضد رجال الشرطة؟! هل اصابوا بعضهم بعضاً وهل صوب أحدهم علي عين اللواء التي انفجرت؟!
المؤسف حقيقة أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي شكلها رئيس مجلس الشعب ذهبت وعادت لتلقي باللائمة علي وزير الداخلية. وتتهم عددا من قيادات الوزارة بأنهم وراء استخدام العنف ضد المتظاهرين!!
ليس غريباً وسط هذه الأجواء التي اختلط فيها الخطأ بالصواب. أو كما يقال اختلط فيها الحابل بالنابل أن تسير لجنة تقصي الحقائق هذه علي نهج من ينافقون الشارع حتي لايتهموا بأنهم ضد الثورة التي تحولت إلي فوضي.. فها هي تطالب بإقالة الوزير. وتطالب بتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة.. هي شعارات ترفع ضمن النغمة السائدة الان.. لا أحد يعجب أحدا.. والكل يرفع صوته ليس بالنقد الموضوعي بل بالهجوم الحاد دون ان يقدم أي منهم حلاً لمشكلة اقتراحاً ايجابياً للخروج من هذه الأزمة.. وهي أسوأ أزمة تواجه مصر في تاريخها القديم أو الحديث.
من هو المجنون الذي يقبل منصباً في هذه الظروف.. أراهن أن يتحمل إنسان عاقل مسئولية أمن مصر حاليا اذا تم إقالة الوزير الحالي.. بل اراهن أن يقبل أي إنسان منصب رئيس الوزراء الذي تحمله الدكتور كمال الجنزوري بشجاعة في هذه الظروف السيئة.. البلد تغرق إدارياً واقتصادياً واجتماعياً.. ورغم ذلك تجد المتاجرين بآلامها وأوجاعها في كل مكان حتي في مجلس الشعب.
باسم الثورة ترتكب الموبقات في كل أرجاء مصر.. وباسم الثورة سيتم تدمير هذا البلد.. وباسم الثورة تغيب العقول عن الوعي. ويطفو الغثاء علي السطح لأننا فقدنا بصلة الحياة!!