محاولة للفهم الحل قانون للتظاهر !!

أفاد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب أخيراً للتحقيق في الأحداث التي تجري في محيط وزارة الداخلية أن هناك إصابات بالخرطوش في الجانبين. المتظاهرين والشرطة. ولم ينكر السيد وزير الداخلية في بيانه أمام المجلس صحة ما جاء في هذا التقرير ولكنه أكد أن رجاله لم يستخدموا الخرطوش نهائياً ومعني هذا ببساطة شديدة أن هناك فعلاً طرفا ثالثا يستهدف تعميق وتوسيع دائرة الصراع ويرجح ذلك أن رجال الداخلية لا يمكن أن يطلقوا أسلحتهم علي زملائهم.
ويضاف إلي ذلك الأحداث الأخري التي استهدفت مديريات الأمن والأقسام والمراكز والسجون والبنوك في أكثر من محافظة في نفس التوقيت التي تدور فيه أحداث ما حول وزارة الداخلية وهو ما يؤكد وجود مؤامرة حقيقية لإسقاط الداخلية وإخراج الخارجين علي القانون من السجون ليعيثوا في الأرض فسادا لإحداث مزيد من الفوضي والترويع والإجرام لتحويل مصر إلي خراب لا قدر الله.
والمؤكد أن الثوار الحقيقيين الذين أبهروا العالم بثورتهم السلمية التي استهدفت إعادة الكرامة للمصريين أبعد ما يكونون عن هذه المؤامرة ولكن هؤلاء المجرمين يستغلون المظاهرات التي يقوم بها الثوار دفاعاً عن ثورة مصر كلها واستكمالا لها لتنفيذ مخططهم الذي لا يصب إلا في مصلحة "بورتو طرة" والمستفيدين من حكمهم البائد أو أطراف خارجية.
ولأن المفترض والواجب هو أن يتصدي الجيش والشرطة لهذه المؤامرة فالمفروض أن يقوم مجلس الشعب بإصدار قانون للتظاهر والاعتصام والإضراب يحدد أمكنة ما للتعبير عن الرأي وفق إجراءات تحفظ للشعب هذا الحق الدستوري القانوني الإنساني ولكنه يتيح الفرصة لهذه الجهات وللشعب التمييز بين الثوار وبين من لا يلتزمون بهذه الإجراءات علي وجه السرعة لان اختلاط الحابل بالنابل والطيب بالخبيث يحول دون التصدي لهؤلاء المجرمين.
والجدير بالذكر كذلك انه يتعين علي الكثيرين ممن يزايدون وينافقون هذا الطرف أو ذاك التوقف فوراً عن هذه الممارسات الرخيصة لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح وسينكشف الأمر علي ما هو عليه ويومها ستكون فضائحهم بجلاجل وسوف يعاقبهم الشعب كما يعاقب المجرمون سواء بسواء وسوف يعلمون.